أصدرت "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" (الفرانشايز) البيان التالي: "في خضم الأزمتين الاقتصادية والصحية، تواجه الأعمال خيارات صعبة ومعالجات أصعب.
في الإطار العام:
أولاً- تداخل الأزمتين الاقتصادية والصحية انعكسا تراجعاً حاداً، وصولاً إلى شبه الانهيار في بعض القطاعات، في الطلب الإجمالي كما في العرض (الإنتاج والاستيراد).
ثانياً- إن تزامن أزمتي العرض والطلب هو ظاهرة اقتصادية تنذر بصعوبة التعافي خلال فترة زمنية قصيرة.
ثالثاً- وفي الحالة اللبنانية، فإن زوال الأزمة الصحية خلال الفترة المقبلة سيضع مؤسسات الأعمال مجددا" امام الأزمة الاقتصادية المستمرة.
رابعاً- لا يمكن تخطي ارتدادات هذا الواقع على مؤسسات الأعمال من خلال إجراءات محدودة هي بمثابة band aid فيما المعالجات لا تكون إلا بإحداث تغيير على مستوى السياسات العامة.
إعادة تفعيل الطلب ودعم مؤسسات الأعمال:
أ- استعادة زخم الطلب يكون بتخفيض النسب الضريبية التي تطال إنفاق الأسر، كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة المباشرة على الأجور والمداخيل المتدنية. وهذه الإيرادات هي عامة يمكن التعويض عنها بمصادر إيرادات عبر تجفيف مصادر الهدر.
ب- لا حلاً آنياً لمسألة التعليق القسري أو الإرادي الموقت للأعمال جراء الطارئ الصحي. غير أننا نقترح إقراراً فورياً لإعفاءات ضريبية جذرية تطال كافة الضرائب والرسوم، بما فيها تخفيضات جمركية، وعلى مدى سنتي 2020 و2021 لمؤسسات الأعمال، كتحفيز للشركات، وخاصة التي لم تخفض معاشات ولم تسرّح موظفين.
ج- التأكيد ان إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تعتبر ضرائب انما تعود للعاملين، لذا نقترح أن تقر فوراً جدولة متساهلة لتقسيطها على مدى سنتي 2020 و2021 لمؤسسات الأعمال، ايضاً كتحفيز لها، وبخاصة إذا لم تخفض معاشات ولم تسرّح موظفين.
د- لا تعافياً مما أصاب القطاعات الإنتاجية من ضعف في الطلب إلا بإستعادة نظام المدفوعات، بشَّقيه، الداخلي والخارجي، القدر الضروري من الإنتظام والفاعلية والصدقية. هذه حقيقة بديهية لا تنفع محاولات الإلتفاف عليها.
هـ- فرض تخفيض جذري على فوائد القروض المصرفية المتوجبة على مؤسسات الأعمال. فالمصارف معنية ايضا" بانقاذ الاقتصاد الوطني.
في الختام، قد تبدو الإجراءات أعلاه عكس تيار "زيادة الضرائب والرسوم ورفع الدعم" الذي يطلّ علينا بين الحين والآخر كمدخل لتخفيض العجز، الذي، للأمانة، لم يتسبّب به القطاع الخاص..
"إنقاذ الاقتصا" لا بدّ أن يتمّ عبر تحفيز المؤسسات والاستهلاك".
