"لما كان لبنان يرزح تحت عبء الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية المزمنة التي أدّت الى ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين ووصولها الى معدلات مرتفعة ولما كنا نواجه وباء كورونا كما العالم أجمع الذي ادّى الى تفاقم ازماتنا كافة في لبنان، كنا علمنا ان بعض الصناعيين قد لجأ الى صرف العمال اللبنانيين لاستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى، الأمر الذي يؤدي الى تداعيات خطيرة تهدّد الامن الصناعي والاقتصادي والاجتماعي وأهمها:
-ازدياد نسبة البطالة بين العمال اللبنانيين
-امكانية حصول انفجار اجتماعي بين السكان
-خروج العملات الصعبة والايرادات المالية الى خارج المنظومة الاقتصادية اللبنانية
-حرمان الخزينة اللبنانية من ايرادات كبيرة
-تخفيض حجم الدخل الوطني، الأمر الذي يؤدي الى انخفاض حجم الاستهلاك المحلي على السلع الوطنية والاجنبية على حد سواء
-حرمان المنظومة الصناعية من العمال الماهرين واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى، الأمر الذي يمكن أن يؤدي الى تردي نوعية وجودة المنتجات الصناعية وبالتالي انخفاض حجم الصادرات الصناعية وحجم السوق الاستهلاكي المحلي
-تأمين وظائف دائمة للعمال من غير اللبنانيين وخاصة النازحين واللاجئين، الأمر الذي يتسبب بتوطين مقنع يمنع عودة النازحين واللاجئين الى بلادهم ويفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية والصحية.
وبناء على كل ما سبق، وامام هذا الكمّ الهائل من المشاكل التراكمية، نتوجه اليكم ونذكركم بضرورة الالتزام بالقوانين اللبنانية المرعية الاجراء وعدم صرف اي عامل لبناني واستبداله بعامل من جنسيات اخرى فقط لغايات مصلحية كائناً ما كانت وذلك تحت طائلة المسؤولية، لأن الوزارة بصدد أخذ اجراءات قاسية بحق المخالفين لهذا التعميم، تبدأ بالتنبيه والتحذير وتصل الى حدّ الاقفال.
