نقل موقع إيراني متخصص عن مسؤولين رفيعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية توقعاتهم بأن "البلاد ستشهد إضافة مليون عاطل جديد" إلى العاطلين الذين يبلغ عددهم نحو 5 ملايين شخص، فيما توقعت زيادة كلف السكن والمعيشة بنحو 40 بالمئة، في ظل التضخم الكبير، والكساد الذي سببه انتشار فيروس كورونا، والعقوبات الدولية على إيران.
وقال موقع Iran Focus إنه "من الآن فصاعداً، يمكن رؤية مستقبل الوضع الاقتصادي البائس لملايين المحرومين، في أعقاب انتشار فيروس الكورونا في إيران".
واستند الموقع إلى توقعات بتأثير التضخم المستمر في إيران على ارتفاع معدلات بدلات الإيجار في البلاد، التي تستهلك حاليا بين 35-37 بالمئة من الدخل الشهري للعوائل الإيرانية، مؤكدا أن ذلك أجبر كثيرا من الإيرانيين على الانتقال للسكن في، مما جعلهم يحتاجون وقتا أكثر، ويصرفون أكثر على النقل، بحسب تقرير نشرته "الحرة".
ونقل الموقع عن صحيفة إيرانية رسمية قولها إن "هذه المعدلات من الممكن أن تشهد قفزة كبيرة في ظل ارتفاع التضخم المستمر الذي سببه تأثر الاقتصاد الإيراني بكثير من العوامل".
وكان العديد من المتظاهرين الذين اشتركوا في أحداث تشرين الثاني 2019 في إيران من سكان هذه المدن والبلدات المجاورة لطهران، الذين طردوا من مساكنهم بسبب عجزهم عن دفع تكاليف السكن في العاصمة، حتى قبل أن ترتفع معدلات التضخم.
كما ارتفعت بسبب التضخم تكاليف شراء المواد الغذائية التي تستهلك نحو 30 بالمئة من دخل الأسر العاملة.
وبحسب مستشار مجلس العمل الأعلى الإيراني، فإن تكلفة الغذاء والسكن تعادل نحو 3.2 مليون تومان شهريا، وهو "أكثر بكثير من الحد الأدنى لأجور العمل في عام 2020"، وفقا للموقع.
واعترف غلام علي جعفر زادة، البرلماني الإيراني المتشدد، بأن "إيران سيكون لديها ظروف رهيبة في مرحلة ما بعد كورونا مع ارتفاع حاد في البطالة والتضخم"، مضيفا، بحسب الموقع، قوله "نحن بلد مع اقتصاد ضعيف، وعلينا الموازنة بين الصحة والاقتصاد، وعلينا أن نتحرك بين الاثنين بطريقة لا ينهار اقتصادنا".
ووفق أرقام للنمو الاقتصادي العالمي أعلنها البنك الدولي، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنحو 10 بالمئة، مقارنة بحجمه قبل عامين.
وتعد إيران واحدة من أكبر بؤر الإصابة بفيروس كورونا في العالم، إذ تحتل المركز الثامن عالميا بأكثر عدد للإصابات بعد أن سجلت أكثر من 88 ألف إصابة، وأكثر من 5500 وفاة.
