ولفت الى انه "إذا كان بعض المسؤولين جمدوا اعمالنا مرحليا بسبب الضغوطات السياسية، فإن الزمن الآتي هو للمحاسبة والفعل المستند الى الحقوق القانونية والمصلحة العامة. يعرف هؤلاء ومن يقف خلفهم أن فرض تجميد العمل حاليا في مشروعنا التنموي هو مساهمة في ضرب اليد العاملة، والتسبب في زيادة مساحات الفقر، وتعطيل الإيرادات التي تصب في خزينة الدولة".
واضاف البيان: "ان لجوءنا الى القضاء في عواصم العالم هو بسبب إحترامها حقوق الإنسان والصناعة والتنمية والأهم للقوانين والأحكام القضائية، بينما تأسر أجهزتنا انفسها في حسابات سياسية. ونحن نعتز بموقفنا الوطني والقومي المشرف الذي لم ولن يكون على حساب بلدنا وأهلنا ومصالح الشعب، ونحن نسعى لخلق فرص العمل في لبنان لا في أي بلد آخر، حيث لا يوجد بحقنا لا ضرائب ولا رسوم، بعكس غيرنا الذين تهربوا من الضرائب والحقوق والواجبات تجاه مؤسسات الدولة، ويعملون الآن على خنق الناس معيشيا ومنعهم من الإسترزاق كي يبقوا أسرى المختارة".
وختم: "المجمع الصناعي سيباشر عمله عندما تحترم الدولة أحكامها ومؤسساتها، وسيكون ذلك قريبا، مهما كانت الظروف الحالية، لأن الغد سيكون منصفا لحقوق الناس، ومنسجما مع متطلبات الواقع الإقتصادي".
