كتبت صحيفة "الأخبار": "استمرّت التحقيقات مع عدد من الصرافين الموقوفين بشبهة التلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار. وأبرز هؤلاء الموقوفين هو نقيب الصرافين، محمود مراد، الذي قبضت عليه أول من أمس مفرزة الضاحية الجنوبية لبيروت في الشرطة القضائية، بإشارة من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. كذلك يجري التحقيق مع مدير فرع أحد المصارف، بالشبهة ذاتها. وفيما تشير مصادر أمنية إلى استمرار ملاحقة الصرافين الذين يتلاعبون بسعر الصرف، انعكست التوقيفات حذراً بين أصحاب محالّ الصيرفة، الذين امتنع عدد كبير منهم عن بيع الدولارات، خشية التوقيف. ورغم أن أصحاب المحال المقفلة كانوا يبيعون عبر خدمة "الديليفيري"، أو عبر أشخاص متجوّلين، إلا أن خبراء ماليين أكدوا أن الإجراءات الأمنية قد تهدّئ السوق، لكنها بالتأكيد لن تسمح باستقرار السعر، في ظل استمرار الطلب على الدولار، سواء لتمويل الاستيراد، أو للمضاربة، أو للادّخار. والنقطة الأخيرة "يغذيها" امتناع المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار، وتطبيق التعميم رقم 148 الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم 3 نيسان الماضي، والقاضي بتحويل الودائع التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ خمسة ملايين ليرة، إلى الدولار وفقاً للسعر الرسمي، ثم تسليمها لأصحابها بعد تحويلها مجدداً إلى الليرة بـ"سعر السوق". وتؤدي زيادة النقد بالليرة إلى زيادة الطلب على الدولار في "السوق السوداء". ويرى الخبراء أنفسهم أن ما يعيد التوازن إلى سوق الصيرفة هو تدخّل مصرف لبنان، عبر بيع الدولارات للصرافين، وإلزامهم بآليات عمل تمنع المضاربة، فضلاً عن توسيع دائرة السلع "المدعومة" بدولارات بالسعر الرسمي".
