الزراعة والنفايات: مليون دولار خسائر يومية جرّاء عدم تسميد المواد العضويّة

كتب فراس الشوفي في "الأخبار": ترتبط حلول أزمة النفايات بأزمة القطاع الزراعي ارتباطاً وثيقاً. النفايات العضوية التي تشكّل أغلبية «بقايا» اللبنانيين، تعوّض العجز الحاصل في استيراد الأسمدة الزراعية وتخلّص غذاء اللبنانيين من السموم وتساعد على إعادة الحياة إلى الجرود. لكن بدلَ ذلك، يتكلّف اللبنانيون على طمر نفاياتهم

لم يكشف الانهيار الاقتصادي أو أزمة الدولار أو حتى تطوّرات أزمة كورونا جديداً، حين تعرّى النظام الغذائي اللبناني، زراعياً وصناعياً، ووقف اللبنانيون على أبواب الجوع. فالبلد الذي يستورد 92% من طعامه وشرابه، معدوم السيادة الغذائية. وهو، تالياً، مسلوب الإرادة الوطنية أمام أيّ حصار أو اهتزاز، مهما راكم من أسلحة، ومهما قدّم من تضحيات.

تلك السياسة، إماتة الزراعة تحديداً، ليست بريئة، أو نتاج سياق طبيعيّ. إنّما عقليّة طوّرها أمراء الطوائف ورؤساؤهم الدوليون (على تبدّلهم في كلّ مرحلة)، لتحويل لبنان إلى بلد استهلاكي، فتسهل إدارته مللاً وجماعات مرتبطة باقتصاد وهمي. وتظهر الجريمة أعظم، حين تتكامل مظاهر الانهيار، البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والطائفية، في أزمة النفايات التي تكبر بآلاف الأطنان يومياً. ومع كلّ طن، تزداد عصبيّات الطوائف وطروحات الفيدرالية.

الآن انفجر النموذج (متأخراً لعقود). الجوع يسابق النفايات. والحلول، إن وُجدت، كما في الخطط الزراعية والصناعية وخطّة إدارة النفايات وغيرها من المسائل، فإنّها حلول (عدا عن الاختلالات التي تعانيها) منفصلة ومجزّأة عن الحلول في قطاعات أخرى، لأنّ القيّمين عليها (بحسن نيّة؟) يجزّئون الأزمات في الأصل. وهذا النمط من التفكير يناقض كلّ منطق التنمية المستدامة بتكامل الحلول التي تحتاج إليها البلاد لانتشالها من المصير البائس.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.