المطاعم تنازع.. في 5 أشهر أُقفلت 785 مؤسسة وفاق عدد المصروفين الـ 25 ألفاً

تحت عنوان المطاعم تنازع لإطعام الموظّفين!، كتب رضا صوايا في "الأخبار": دقّ "كورونا" - أو يكاد - المسمار الأخير في نعش القطاع السياحي الذي يعاني منذ عام 2011، ومنه المطاعم التي تشغّل عشرات الآلاف. كثيرون من هؤلاء فقدوا وظائفهم. ومن بقوا في أعمالهم يتقاضون نصف مستحقاتهم منذ أشهر، وهم مهدّدون اليوم باللحاق بمن سبقهم، إذ أن "الصمود" وقتاً أطول يبدو احتمالاً صعباً. علماً بأن مداخيل القطاع السياحي برمّته تراجعت 10 مليارات دولار عام 2010 إلى 6 مليارات عام 2018.

إحصاءات نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري توضح حجم الكارثة. خلال 5 أشهر فقط (أيلول 2019 - شباط 2020) أُقفلت 785 مؤسسة تعمل في مجال الطعام والشراب، 240 منها أغلقت أبوابها في كانون الثاني الماضي. وزاد عدد الموظفين المصروفين على 25 ألفاً من أصل 60 ألفاً من المضمونين، يضاف إليهم 25 ألف عامل موسمي.

رئيس النقابة طوني الرامي يوضح أن "95% من القطاع المطعمي أغلق أبوابه بسبب كورونا، و5% فقط لا يزال شغّالاً من خلال خدمة الديليفري. لكن هؤلاء أيضاً يعانون بسبب الخشية من الفيروس وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين". ويؤكد أن القطاع "يعمل منذ أشهر من دون تحقيق أي أرباح لكي نتمكن من الصمود ودفع ما أمكننا من رواتب، إذ أننا نشتري المواد الأوليّة من الموردين وفق سعر صرف الدولار في السوق، ونعتمد سعر الصرف الرسمي مع الزبائن".

"التخلي عن أي موظف في القطاع ليس سهلاً لدقة العمل في هذا المجال. فالموظفون هم شركاؤنا في الإنتاج وصلة الوصل الأساسية مع الرواد، واستثمارنا في كل موظف كبير يستمر لسنوات»، يقول الرامي. ولكن «مهما كانت نياتنا سليمة فإن قدرتنا على التضامن مع الموظفين لا يمكن أن تستمر من دون دعم من الدولة. فنحن، منذ 17 تشرين الأول، ندفع نصف راتب على رغم التراجع الهائل في المبيعات الذي قارب الـ 75%. لكن ماذا لو استمر الأمر على هذه الحال شهراً أو شهرين إضافيين؟ وكيف لنا أن نستمر من دون أي مساعدة".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.