أكّد وزير الاقتصاد راوول نعمة أنّ "الغلاء غير مسموح، لذلك نعمل على قرار تحديد هوامش الأرباح للسلع الأساسية في هذه المرحلة وعلى التجار تحمل المسؤولية الوطنية وتقاسم الاعباء مع المواطن".
وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، قال نعمة: "نضع آلية لدعم السلة الغذائية الأساسية وسنرسلها قريباً لمصرف لبنان، وذلك بتحديد سعر صرف ثابت للدولار لاستيراد هذه السلة من السلع التي لا بديل لها من انتاج وطني، لكي لا يعاني المستهلك من تقلب يومي بأسعار هذه السلع ولكي لا يكون هناك انقطاع بالأصناف".
وأعلن أنه "تم الإنتهاء من تعديل قانون حماية المستهلك، وجرى ارساله إلى وزارتي المالية والعدل وهو يؤدي الى تغيير جذري بالمحاسبة والاسراع باصدار الاحكام وردع المخالفين".
وختم: "صحيح أن المستوردين والتجار يشترون البضائع على سعر صرف الدولار، انما اكلاف الموظفين والاجارات والنقل والكهرباء وغيرها بالليرة اللبنانية وهذه تؤخذ بعين الاعتبار، لذا لا نسمح بالتسعير بحسب سعر الدولار".
