خلال الأيام الماضية، عاد ملفّ التهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية إلى الواجهة، مع فقدان مادة المازوت في السوق اللبنانية والحملة الإعلامية المركّزة. ويوم أمس، دخل الحزب التقدمي الاشتراكي "قضائياً" على الخط، بعدما كان تركيز نواب اللقاء الديموقراطي على الضخ الإعلامي، وتقدّمت الكتلة، بحسب ما أعلن النائب هادي أبو الحسن، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، لفتح تحقيق في تهريب سلع أساسية من لبنان.
لم ينقطع التهريب يوماً من لبنان نحو سوريا وبالعكس، في حركة دائمة تختلف فيها السلع واتجاهها بحسب تطورات الأسواق والنقد في البلدين. إلّا أن الأزمة الأخيرة التي يعاني منها لبنان واستمرار مصرف لبنان في دعم مادة المازوت بالتوازي مع اشتداد الحصار على سوريا خلال الأشهر الماضية، لا سيّما أن الحصار سيتفاقم في المرحلة المقبلة مع دخول قانون «سيزر» الأميركي لمعاقبة سوريا حيّز التنفيذ، جعلا من تهريب مادة المازوت نحو سوريا أمراً مربحاً للمهرّبين وشركائهم على حدٍّ سواء، بعدما كان الأمر معكوساً خلال عقود كاملة، كان فيها الوقود السوري أرخص من الوقود اللبناني ومصلحة المهرّبين اقتضت تهريب الوقود السوري إلى بيروت.
وعلى الرغم من الضجّة، إلّا أنه حتى ليل أمس لم تكن تفاصيل الملفّ قد اكتملت عند الجهات المعنية، بشأن الجهات المتورطة وآلية عمليات التهريب الجديدة والكميات المهرّبة. إلّا أن الأمر المؤكّد بحسب معطيات مرجع أمني وقضائي، هو أن خطوط التهريب هي ذاتها من منطقتي الهرمل ووادي خالد، وأن الكميات التي يجري الحديث عنها مضخّمة.
ما يحصل، بحسب المرجع الأمني، أن "المهرّبين وشركات كبيرة لتوزيع الوقود، يفضّلون بيع المازوت إلى سوريا، للاستفادة من فرق السعر بين لبنان وسوريا مؤخّراً والدعم الذي يقدّمه مصرف لبنان للمازوت، لتهريبه بواسطة خمسين إلى مئة صهريج في اليوم من معابر غير شرعية في الهرمل وفي وادي خالد".
ويضيف أنه "يتمّ تهريب بعض كميّات الطحين من القمح الطري إلى سوريا ليستخدم في صناعة الخبز السياحي، وهي مادة مدعومة من المصرف المركزي أيضاً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
