الارشيف / إقتصاد

تخفيض رواتب وإجازات بدون معاش.. 70% من شركات دبي مهددة بالإغلاق خلال أشهر

كشف استطلاع أجرته غرفة تجارة دبي أن 70% من الشركات في دبي تتوقع إغلاق أبوابها في غضون الأشهر الستة المقبلة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحالة الإغلاق العالمية.

وقال موقع "سي إن بي سي" إن الغرفة قامت بمسح شمل 1228 مديرا تنفيذيا عبر مجموعة من القطاعات بين 16 و22 نيسان الماضي، خلال فترة الإغلاق الأكثر صرامة في الإمارة، وإن ما يقرب من ثلاثة أرباع هؤلاء كانوا من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من عشرين موظفا.

وأفاد مقال ناتاشا توراك بالموقع بأن أكثر من ثلثي المديرين الذين شملهم المسح، تحدثوا عن وجود احتمال متوسط إلى مرتفع بمغادرة العمل في الأشهر الستة المقبلة، وقال 27% منهم إنهم يتوقعون خسارة أعمالهم خلال الشهر المقبل، و43% يتوقعون الخروج من السوق في غضون ستة أشهر.

وكتبت غرفة دبي في تقريرها الذي نشر إن "إجراءات إغلاق المدينة كليا أو جزئيا ستقود الطلب في الأسواق الرئيسية إلى طريق مسدود، وإن أثر الصدمة المزدوجة يدفع النشاط الاقتصادي إلى مستويات لم تسبق رؤيتها حتى خلال الأزمة المالية".

وفي وقت لاحق، قام متحدث باسم غرفة دبي بتلطيف بعض نتائج الاستطلاع، قائلا في بيان إن "غرفة دبي قامت بمسح 1228 من بين 245 ألف شركة في دبي، في وقت كانت فيه إجراءات الإغلاق في أشد مراحلها، واستندت مشاعرهم إلى توقع إطالة أمد مرحلة الإغلاق"، وأضاف "نتوقع أن تتحسن ثقة الأعمال بشكل كبير في الأسابيع والأشهر المقبلة مع عودة الشركات إلى عملياتها الطبيعية".

انكماش سكاني

لكن في ظل عدم اليقين الحالي، تقوم الشركات في الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة -كما هي الحال في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم- بتخفيض الرواتب ووضع الموظفين في إجازة دون راتب، وخفض مستويات التوظيف.

وسمح تخفيف الإغلاق خلال شهر رمضان للمراكز التجارية وبعض الشركات بالفتح بسعة 30%، إلا أن العودة كانت بطيئة، كما أن معظم الفنادق فارغة والسياحة غير موجودة، حيث توقفت رحلات الركاب لغير الإماراتيين منذ 24 آذار الماضي.

وأشار الموقع إلى أن الخطر يبدو كبيرا بالنسبة لبلد يعتمد على 80% من السكان المغتربين في جزء كبير من نشاطه الاقتصادي، بحيث يرجح أن يعود هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية إذا لم يعد بإمكانهم العثور على عمل، وبالتالي يفقد البلد قاعدة المستهلكين اللازمة لتمكين أي اقتصاد من التعافي.

وأضافت غرفة دبي في تقريرها الذي جاء بعنوان "تأثير كوفيد-19 على مجتمع الأعمال بدبي"، أن "أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعاني تحديا خاصا، لأنها عانت من ضعف أسعار النفط وصدمات كوفيد-19، إلا أن هذه الصدمة مؤقتة، والتعافي سيظهر بشكل تدريجي بمجرد تخفيف القيود".

وقال متحدث باسم غرفة دبي في الساعات التي تلت نشر المسح إن "حكومة دبي تواصل المراقبة وتقديم الدعم عند الضرورة لمساعدة مجتمع الأعمال في دبي خلال هذه الفترة".

ونبه الموقع إلى أن أزمة كورونا تأتي بعد عدة سنوات من انخفاض الإيرادات لبعض أهم قطاعات الإمارة، وخاصة العقارات والضيافة، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية بنسبة 30% عن ذروتها عام 2014 وسط زيادة العرض وضعف الطلب، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة بأكثر من 25% منذ عام 2015.

ومع أن اقتصاد دبي نما في العام الماضي بنسبة 1.94%، فإن هذا هو أبطأ وتيرة له منذ الأيام المظلمة للانهيار الاقتصادي عام 2009.

وخلص الموقع إلى ترجيح أن تنتج عن وباء كورونا العالمي خسائر فادحة في دبي أكثر بكثير من الانكماش الذي شهدته قبل عقد من الزمن، خاصة أن تقرير الغرفة يحذر "من أن تأثير أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي هذا العام سيكون أكبر من الأزمة المالية 2008-2009".

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا