وفي هذا الإطار رأت مصادر مالية عبر "الأنباء" أن "الأوضاع في لبنان تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وتزداد الناس فقرًا وجوعاً وخوفًا على مستقبلهم ومستقبل أولادهم بغياب أي حس بالمسؤولية من السلطة التي توزّع على نفسها المكاسب والمغانم".
الأمين العام للمنظمات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس وصف في حديث مع "الأنباء" الوضع بـ"المقلق والمخيف"، عازيًا السبب في الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار إلى "غياب الثقة بالبلد بشكل عام، حيث هناك خطأ جسيم ارتُكب وتمثّل بتخلّف لبنان عن سداد مستحقات "يوروبوند"، وهي المرة الأولى التي تحصل في تاريخ هذا البلد منذ الاستقلال، ومنذ ذلك التاريخ بدأت الثقة بلبنان تتزعزع وعلى مدى الأشهر الثلاث الماضية لم تستطع الحكومة أن تقدّم لا خطة إنقاذية ولا خطة إصلاحية كما وعدت، إلى أن اقتنعت مؤخراً بالذهاب الى صندوق النقد الدولي".
الشماس ربط بين "الوضع المأساوي الذي يمر به لبنان وبين الوضع الاقتصادي المنهار في سوريا وتدهور الليرة السورية أمام الدولار، الذي انعكس زيادة في الطلب على الدولار في لبنان لإرساله الى سوريا، ما زاد من تفاقم الأزمة لدرجة لم يعد فيها الدولار موجودا لدى الصرافين"، مشيرًا إلى أن "ليس لديه علم بالأسباب التي أخرت إقرار المنصة المالية التي أعلن عنها مصرف لبنان"؛ كما لفت إلى "تأخر الدعم الذي وعدت به الحكومة لبعض السلع والمواد الغذائية الضرورية دون معرفة الأسباب".
وشدد الشماس على أن "السلة ليست مزحة فهي بحاجة الى 5 ملايين دولار، بينما الارقام التي رصدتها الحكومة لدعمها زهيدة جداً"، مضيفاً: "كل هذه الأسباب أدت إلى فقدان الثقة بلبنان، واسترجاعها يتطلب جهدا كبيرا ووقتًا لا يمكن مقاربته في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها البلد".
وكان واضحاً أن التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية والانهيار المستمر لقيمة الليرة، دفعا بالعديد من المواطنين الى النزول للشارع في مناطق مختلفة تعبيراً عن رفضهم لاستمرار سياسات الحكومة المتجاهلة للواقع المأساوي.
