الدعوى التي رفعها جوزف ضوّ وزوجته كارين في محكمة نيويورك على مصرف لبنان وثلاثة مصارف تجارية، سيكون لها وقع خاص لأنها تتهمها بالتآمر على الابتزاز والاحتيال وتطالب بتصنيفها مؤسّسات فاسدة تبعاً لما يعرف بقانون "RICO". ليست هناك تعقيدات مصرفية في الدعوى، بل هي على بساطتها تختصر سلوك المصارف ومصرف لبنان تجاه المودعين منذ عام 2016 لغاية تطبيق القيود الاستنسابية وغير القانونية على عمليات السحب والتحويل في مطلع 2019 وتشديدها تدريجاً إلى أقصى الدرجات اليوم.
باختصار، القصّة هي على النحو الآتي: جوزف وكارين متزوجان ويحملان الجنسية الأميركية، ولديهما حسابات في ثلاثة مصارف لبنانية (الاعتماد اللبناني، بنك الموارد، وبي أل سي بنك) بقيمة 18.5 مليون دولار هي عبارة عن أصل المبالغ والفائدة عليها. عملية الإيداع حصلت في عام 2016 بينما محاولة سحب المبلغ استمرّت لفترة طويلة في عام 2019 بلا جدوى وصولاً إلى رفع الدعوى القضائية في 10/5/2020.
قد يصار خطأ إلى اختصار قصّتهما بما حصل معهما في الفترة التي مُنعا فيها من سحب الأموال، أي في عام 2019 وصولاً إلى رفع الدعوى، وهي فترة يكاد يكون موضوعها معروفاً للجميع، أي لجوء المصارف ـــ بتعليمات غير مكتوبة وتوجيهات مباشرة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ـــ إلى فرض قيود استنسابية على عمليات السحب والتحويل. لكن القصّة الفعلية، هي تلك التي تبدأ بتنفيذ الهندسات المالية وصولاً إلى "انهيار القانون في لبنان" كما ورد في روايتهما في الدعوى المقامة أمام محكمة نيويورك.
