كتبت ايفا أبي حيدر في "الجمهورية": في ظل قانون "قيصر" والضائقة المالية التي يعانيها لبنان، والخوف من ارتفاع منسوب الحصار، تنطلق دعوات منذ فترة للبحث عن بديل في الشرق. فهل يمكن لخيار من هذا النوع أن يكون ناجعاً على المستوى الاقتصادي؟
تقول مصادر اقتصادية مطلعة لـ"الجمهورية" انّ اقتراح التوجّه نحو الصين باعتماد العملة المحلية يجوز فقط في حال كان لدينا مدخول من اليوان، أي عملة الصين. وإذا قررت الصين الاستثمار في لبنان فذلك سيكون كقرض على الدولة أن تدفع ثمنه. والصين لن تقبض من لبنان بالعملة اللبنانية بل بالدولار او باليوان الصيني.
امّا عن اقتراح التعاون مع ايران على ان يكون الدفع من خلال مبادلة البضائع مثل استيراد الفيول مقابل صادرات لبنانية، فليس معلوماً بعد ما الذي يصنعه لبنان وتحتاجه ايران بكثرة، لكنّ الأكيد انّ ايران أيضاً لن تقبل بالعملة اللبنانية.
طرح سياسي
من جهته، إستبعد رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد رحمة إمكانية ان تقبل هذه الدول او أي دولة التعامل مع لبنان على أساس العملة اللبنانية، لا بل "يا ليت" تقبل أي دولة التعامل بعملتنا فهذا شبيه بحلم. امّا عن مبادلة انتاجنا بالفيول او حاجاتنا، فقال: انّ ما نُنتجه نستهلكه محلياً والفائض نصدّره الى الخارج فيدرّ علينا أموالاً طازجة أي fresh money بالدولار، نحن بحاجة اليها ونستعملها في السوق المحلي.
ورأى انّ ما يُطرح في هذا الشأن هو كلام بالسياسة وليس بالاقتصاد، ولا حل امامنا الّا بالإصلاح، فليس القضاء او الشرطة من يضبط السوق، إنما العرض والطلب الذي يرتبط خصوصاً بالثقة التي تكتسب بالإصلاحات الفعلية المنتظرة منذ مؤتمر باريس 2.
وقال: مهما كان القرار الجيوسياسي الذي سيتخذه لبنان عليه أولاً أن يصلح البيت حتى لو أراد التوجّه الى الصين. فما علاقة قانون قيصر او كورونا او كل ما يحصل في العالم بتأخير تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان او تعيين الهيئة الناظمة؟ ما الذي يؤخّر قرار إغلاق كل الصناديق؟ ما الذي يؤخّر البدء بمفاوضات جدّية لإعادة هيكلة الدين الداخلي المقوّم بالليرة اللبنانية؟ وما الذي يمنع الحكومة من التفاوض مع المصارف اللبنانية، بل على العكس أبلغتها انها لن تعيد لها أموالها وانها ستخصم من حجم الدين. للأسف، هناك غباء في التعاطي مع هذه الملفات، لا يوجد عاقل في العالم سيقبل بمقاربة الحكومة.
