ذهب اللبنانيين بخطر.. هذه الخطة التي يتم بحثها
كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "نغمة بيع الذهب: إصرار على تبديد ثروة اللبنانيين... لإعفاء المصارف": "احتياطي الذهب خط أحمر"، تغريدة نشرها المستشار المالي المستقيل هنري شاوول منذ يومين، موحياً كأنه تمّ طرح الموضوع على طاولة تغطية الخسائر من أموال الشعب مجدداً. وتلك نظرية أشار اليها رئيس مجلس بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين أخيراً في إحدى مقابلاته التلفزيونية، بعد أن كان حذّر قبلها بأشهر من عدم دفع سندات اليوروبوندز تحت طائلة الحجز على احتياطي الذهب المودع في الولايات المتحدة وعلى طائرات "الشرق الأوسط". والقضية هنا أكبر من أن يطالب مصرفي بإطفاء خسائره من المال العام، إذ بات السؤال الرئيسي: كيف يستخدم احتياطي الذهب وفي أيّ وقت؟
في حسابات المصرف المركزي والمصارف والحزب الداعم لهما، قرش المودعين "الأبيض" لم يعد متوفراً ليومهم الأسود ولا لأيّ يوم آخر، ويجري جسّ النبض اليوم حول امكانية مصادرة "القرش الأصفر"، وفقاً للاستراتيجية نفسها، إذ ثمة من يتحدث عن تسييل جزء من احتياطي الذهب لاستعماله عند استنزاف كل الدولارات الموجودة في مصرف لبنان. وذلك يمنحهم المزيد من الوقت للهروب من المساءلة وتنفيذ إصلاحات نقدية لإعادة الثقة بالنظام الاقتصادي والليرة اللبنانية، فيما في الواقع، لا يعدو الأمر كونه مراكمة للخسائر، لتصبح الاشكالية القائمة هي طريقة إطفائها وبأي ثمن من دون المسّ بموجودات الدولة، ولا سيما الذهب، لا من ناحية الشعارات الرنانة كـ"الثقة العالمية" و"ضمانة البلد"، بل رفضاً لاستخدام المال العام مجدداً لسدّ فجوة مصرف لبنان وتهرّب المصارف من مسؤولياتها.
من هذا المنطلق، يتحدث بعض الاقتصاديين؛ فبرأيهم احتياطي الذهب يستعمل في الأزمات الكبرى، وتلك أزمة نعيشها، لكن تسليمها لمن هدر المال العام وصادر ودائع الناس بمثابة جريمة، خصوصاً أن لبنان يملك نحو 9 ملايين و222 ألف أونصة موزعة ما بين المصرف المركزي وقلعة "فورت نوكس" الأميركية، بما قيمته اليوم نحو 16 مليار دولار. القيمة تلك فتحت شهية المصرفيين، فآثروا التسويق لفكرة تسييل الذهب في حال نفدت الدولارات أو فشلت المفاوضات مع صندوق النقد". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
في حسابات المصرف المركزي والمصارف والحزب الداعم لهما، قرش المودعين "الأبيض" لم يعد متوفراً ليومهم الأسود ولا لأيّ يوم آخر، ويجري جسّ النبض اليوم حول امكانية مصادرة "القرش الأصفر"، وفقاً للاستراتيجية نفسها، إذ ثمة من يتحدث عن تسييل جزء من احتياطي الذهب لاستعماله عند استنزاف كل الدولارات الموجودة في مصرف لبنان. وذلك يمنحهم المزيد من الوقت للهروب من المساءلة وتنفيذ إصلاحات نقدية لإعادة الثقة بالنظام الاقتصادي والليرة اللبنانية، فيما في الواقع، لا يعدو الأمر كونه مراكمة للخسائر، لتصبح الاشكالية القائمة هي طريقة إطفائها وبأي ثمن من دون المسّ بموجودات الدولة، ولا سيما الذهب، لا من ناحية الشعارات الرنانة كـ"الثقة العالمية" و"ضمانة البلد"، بل رفضاً لاستخدام المال العام مجدداً لسدّ فجوة مصرف لبنان وتهرّب المصارف من مسؤولياتها.
من هذا المنطلق، يتحدث بعض الاقتصاديين؛ فبرأيهم احتياطي الذهب يستعمل في الأزمات الكبرى، وتلك أزمة نعيشها، لكن تسليمها لمن هدر المال العام وصادر ودائع الناس بمثابة جريمة، خصوصاً أن لبنان يملك نحو 9 ملايين و222 ألف أونصة موزعة ما بين المصرف المركزي وقلعة "فورت نوكس" الأميركية، بما قيمته اليوم نحو 16 مليار دولار. القيمة تلك فتحت شهية المصرفيين، فآثروا التسويق لفكرة تسييل الذهب في حال نفدت الدولارات أو فشلت المفاوضات مع صندوق النقد". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
