الارشيف / إقتصاد

الفيول المغشوش.. القاضي نسي موقوفين 'سهواً'!

كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " قرار الفيول المغشوش: كيف نسي القاضي موقوفين "سهواً"؟": "كتب قاضي التحقيق الأول في بعبدا نقولا منصور حيثيات القرار الظني في الفيول المغشوش في 114 صفحة كاملة. للوهلة الأولى، يخال القارئ أن القرار حيك بعناية وسرد تفصيلي قبل أن تتبيّن شوائب كثيرة في القرار شكلاً ومضموناً. تبدأ الحكاية من استبعاد شركة سوناطراك الجزائزية من دائرة المتّهمين. الشركة التي أبرمت الدولة اللبنانية العقد معها والتي تقع على عاتقها مسؤولية أي تلاعب يطال الفيول الذي تُسلّمه للدولة اللبنانية، لم تُتّهم أو يُظنّ بها بذريعة عدم وجود عنوان لها على الأراضي اللبنانية. ومَن أُلقيت عليه اللائمة هي شركةzr energy التي كلّفتها سوناطراك مهمة تزويد لبنان بالفيول.
أسهب القاضي منصور في الحديث عن طبيعة العقد الموقّع مع الشركة، متحدثاً عن حجم المخالفات القانونية والإدارية والدستورية. لكنه فجأة يتحدث عن ترك أمر النظر بمتابعة هذه الوقائع للجهات القانونية والقضائية المختصة! أوَليس هو القاضي المكلف إجراء التحقيقات والملاحقة؟ لماذا قرر فجأة أن يبدو كمعلّق أو مغرد يعطي رأيه وليس قاضي تحقيق؟ علماً بأنّ واجب القاضي إذا تبيّن له وجود مخالفات أو جرائم، التحقيق فيها أو الطلب من النيابة العامة الادعاء فيها.
هذا في الشكل. أما في المضمون، فقد برز لافتاً في متن القرار الظني اسم كلّ من المدعى عليهما محسن غالب ولارا حمود اللذين لا يزالان موقوفين. إلا أنّ المستغرب عدم ظنّ القاضي منصور أو اتهام أيّ منهما، كما أنه لم يمنع المحاكمة عنهما. سقط الاسمان سهواً من قرار القاضي منصور في ملف يرقى إلى مستوى الفضيحة الوطنية.
ثغرة جديدة سُجّلت في القرار الظني نفسه. فقد اعتبر القاضي منصور أفعال المدعى عليهما ريمون عساف وميرنا الخطيب تنطبق عليها جناية المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات، أي رشوة موظف في القطاع العام، بينما تم الظن بهما بموجب المادة ٣٥٤ أي موظفي قطاع خاص من دون أن يُقدّم القاضي أي تبرير لكيفية اعتبارهما موظفي قطاع عام. والجدير ذكره هنا أنّ قاضي التحقيق عندما يغير الوصف الجرمي، عليه أن يقدم تعليلاً لذلك". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا