'فضيحة' سوق المازوت السوداء.. 'كف يد' قاضٍ كبير

تحت عنوان "السوق السوداء للمازوت جنوباً : "كف يد" القاضي علي إبراهيم!" كتبت آمال خليل في "الأخبار": "بعد أسبوعين على تكليف الأمن العام بضبط السوق السوداء للمازوت جنوباً، بات مكشوفاً وبشكل فاضح، مماطلة النيابة العامة المالية في ضبط الاحتكار والتخزين ورفع الأسعار، رغم توافر أسماء المتورطين. وفي دليل على تواطؤ الدولة ضد نفسها في شبكة تقاطع المصالح، تقرر أول من أمس "كف يد" المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عن متابعة هذه القضية. لم يصدر قرار خطّي بـ"كف يدهط. ما جرى هو أن الضابطة العدلية، ممثلة هنا بالأمن العام، باتت تخابر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي تُجرى التحقيقات بإشرافه. الشكوى من أداء القاضي إبراهيم كانت قد استفحلت في الأسبوع الفائت، بعد اكتفائه بالطلب إلى المستوردين وأصحاب شركات التوزيع ومحطات المحروقات توقيع تعهّد ببيع المخزون الموجود في حوزتهم، والإفراح السريع عن المشتبه فيهم.استبدال إبراهيم بعويدات سرعان ما ترجم عملياً يوم السبت الماضي بإصدار الأخير إشارات لتوقيف عدد من رموز السوق السوداء في الجنوب، إذ أوقف أمن عام صيدا محمد ع. المشتبه فيه "بسحب مئات آلاف الليترات من منشآت النفط في الزهراني من دون أن يكون مسجّلاً ضمن لائحة شركات الاستيراد والتوزيع المرخصة، ولديه خزانات في صيدا يخفي فيها المازوت ليبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة". كما أوقف أيمن ح. "الذي يملك صهريجاً لتوزيع المازوت ومحطات عديدة بين الصرفند والغازية، وذلك بعد الكشف على خزاناته الممتلئة في الغازية". ومن الموقوفين بالتهمة ذاتها، حسين م. بعد الكشف على خزاناته في الصرفند. وأمس، أوقف مدير فرع محطات "الأيتام" في دير الزهراني بعد مداهمة للمحطة إثر إخبار عن تخزينه للمازوت. لكن تبيّن لعناصر الأمن العام أنه "يخزن مادة البنزين ويدّعي نفادها أمام الزبائن"، بحسب المصدر". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.