بلغ إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا 645 مليار ليرة (نحو 510 ملايين دولار) وذلك منذ بداية العام الجاري حتى الشهر الحالي.
وسبق أن أعلن المصرف المركزي السوري 4 مزادات، اكتتب فيها عدد من المصارف المخول لها المشاركة في المزادات، إضافة لعملاء في تلك المصارف،
وتلجأ الدول إلى الدين لتغطية عجز مالي أو لتغطية تمويل المشاريع الاستثمارية، ويشكل الدين الداخلي أداة لاستثمار الأموال ضمن الدولة عبر طرح المصرف المركزي أوراقا مالية أو سندات خزينة للاكتتاب العام، وتكون الدولة مدينة لمالكي تلك السندات وتلتزم بالتسديد بعد انقضاء أجل تلك السندات.
وذكرت صحيفة "الوطن" المحلية أن قيمة ذلك الدين تعادل نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة، للعام الجاري والبالغة 4 تريليونات ليرة، كما تعادل نحو 32% من إجمالي عجز الموازنة المقدر بنحو 1.4 تريليون ليرة.
وسبق أن أعلن المصرف المركزي السوري 4 مزادات، اكتتب فيها عدد من المصارف المخول لها المشاركة في المزادات، إضافة لعملاء في تلك المصارف،
وكان اثنان من تلك المزادات لأجل سنتين (أعلن عن الثاني منذ أيام، بينما أعلن الأول في فبراير الماضي)، وبمبلغ اكتتاب إجمالي يعادل 298.5 مليار ليرة.
أما المزادان الآخران فكانا للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر وبقيمة بلغت 166.5 مليار ليرة، (أعلن عن الأول في شهر مارس الماضي، بإجمالي اكتتاب بلغ 92.2 مليار ليرة، والثاني في يونيو الماضي، بإجمالي اكتتاب 74.3 مليار ليرة).
وتلجأ الدول إلى الدين لتغطية عجز مالي أو لتغطية تمويل المشاريع الاستثمارية، ويشكل الدين الداخلي أداة لاستثمار الأموال ضمن الدولة عبر طرح المصرف المركزي أوراقا مالية أو سندات خزينة للاكتتاب العام، وتكون الدولة مدينة لمالكي تلك السندات وتلتزم بالتسديد بعد انقضاء أجل تلك السندات.