وجاء في المقال: أزمة عملة تهدد تركيا من جديد. كثيرون، يحاولون التحوط من خسائرهم بشراء الدولارات. إلا أن الرقابة الشديدة الصرامة على حركة رأس المال التي أدخلها البنك المركزي التركي تعقّد هذه المهمة. ولا خيار أمام السكان سوى شراء الذهب.
إلى ذلك، فسعر الذهب بالليرة يتحرك بشكل تصاعدي كبير. ففيما كان سعر الأونصة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي حوالي 1000 ليرة، فهو الآن أكثر من 14000 ليرة.
يقول التجار في البازار الكبير إن أحدا لا يأتي الآن لبيع مجوهراته. هناك، مشترون فقط. زد على ذلك، فكثير منهم على استعداد لبيع سياراتهم ومنازلهم واستثمار تلك الأموال في المعدن الثمين.
ولكن ثمة نبأ سار هو غياب ما يشير إلى أن الناس سوف يسحبون بشكل جماعي مدخراتهم من البنوك. فلا يلاحظ هروب المودعين من البنوك، رغم أن السكان سحبوا، في الفترة من آذار إلى أيار، حوالي 2 مليار دولار من المؤسسات المالية. لكن هذا على الأرجح بسبب الحجر الصحي، مع أن الذعر يمكن أن يبدأ في أي لحظة، لأن الليرة هذا العام تظهر تقريبا أسوأ الديناميكيات بين الأسواق الناشئة.
الخبراء، واثقون من أن سلطات البلاد إذا فشلت في تعزيز الثقة في العملة الوطنية، فإن تركيا ستواجه مشاكل أكبر. ويجب أن لا ننسى أن البلد مستورد صاف، أي أن الواردات تتجاوز الصادرات بشكل كبير. وكلما انخفضت قيمة الليرة، زادت الأموال المطلوبة لدفع ثمن الواردات. وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن نصيب الأسد من الواردات يتكون من موارد الطاقة، فإذا ما ارتفعت أسعار النفط، فإن أزمة ميزان المدفوعات ستشتد".
