"السعر النهائي الذي يعطى للمستهلك بحسب القانون يجب ان يكون بالليرة اللبنانية حصراً. وباستطاعة المواطن رفض الدفع بالعملة الاجنبية"، تقول المديرة العامة السابقة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس. "أما في حال اختياره الدفع بالدولار، فان البائع مجبر على قسمة المبلغ المسعر بالليرة اللبنانية على 1515 ليرة أي سعر الصرف الرسمي".
هذا الواقع وان كان صحيحاً من الناحية القانونية والمحاسبية فهو يشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد واستمرارية عمل المؤسسات. فأزمة استمرار تدهور سعر الصرف مستمرة ولن تنتهي قريباً. والسياح الذين أحجموا عن القدوم إلى لبنان بسبب الخضات السياسية والامنية وتفشي وباء "كورونا"، سيعودون إلى زيارة ربوعه في الاعوام المقبلة إذا انتفت تلك المسببات، وذلك للاستفادة من فرق العملة، وتحوله إلى بلد "رخيص" بسبب الازمة النقدية. لكن حتى هذه الفرصة لن نستفيد منها بتحريك العجلة الاقتصادية. فآلية التسعير تنفّر من يحمل الدولار من السياح والمغتربين من التبضع والشراء من لبنان. وتحديداً السلع الفاخرة والماركات العالمية التي قلما تتواجد خارج المؤسسات والمتاجر الكبيرة".
عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال لا ينفي ان "من يسعّر بالدولار سيواجه حتماً تراجعاً في المبيعات، لأن بضائعه سيكون ثمنها بالدولار اكبر من قيمتها الفعلية. لكن في المقابل فان الحل بسيط ويتمثل في التسعير والقبض بالليرة اللبنانية فقط". وبرأي رمال فان "المؤسسات ملزمة باعتماد سعر الصرف الرسمي لان برامج التسعير والفوترة واحتساب الضرائب مبرمجة على هذا الأساس. ولم يتم بعد ايجاد الحل القانوني للفرق في القيمة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وتحديداً بما يتعلق بضريبة الدخل والقيمة المضافة. لذلك تضطر المؤسسات التي تعتمد الشفافية على السير مرغمة في هذا النظام".
رمال يعتبر ان هذه الاشكالية نستطيع تجاوزها والعيش معها، لكن ما لا نستطيع تحمله كقطاعات تجارية هو التردي في القدرة الشرائية عند المواطن اللبناني. فـ 90 في المئة من حجم المبيعات يعود للمستهلك المحلي الذي يتقاضى دخله بالليرة اللبنانية، وذلك بعد فقداننا السائح والمغترب منذ حوالى العامين. ومع انهيار قيمة العملة أصبح المستهلك عاجزاً عن الشراء. وهذا ما دفع الكثير من المؤسسات إلى الاقفال وصرف العمال.
إذا كانت المشكلة في آلية تسعير بعض السلع "الكمالية" تنحصر بالميسورين أو اصحاب الدخول المرتفعة، فان عباس تسلط الضوء على مشكلة اكبر وأخطر تطال كل اللبنانيين وتحديداً الفقراء منهم. ومن وجهة نظرها فان "الكثير من السلع التي رُفع سعرها اضعافاً مضاعفة عندما لامس سعر الصرف 10 آلاف ليرة، لم تشهد أي انخفاض اليوم مع تراجع الدولار بأكثر من 3 آلاف ليرة. بل على العكس فان جولة على المتاجر تظهر ان الاسعار تستمر في الارتفاع بشكل اسبوعي على الرغم من استقرار سعر الصرف منذ فترة على معدل وسطي يقدر بـ 7 آلاف ليرة".من المسؤول؟
