بعد الأنباء عن استعداده لخلافة سلامة.. هذا المنصب الذي سيتولاه سمير عساف!

كتبت عزة الحاج حسن في صحيفة "المدن" تحت عنوان " سمير عساف.. مهندساً مالياً لا حاكماً للمصرف المركزي!": "تصدّر سمير عسّاف المشهد الإعلامي، وشكّل محط أنظار في الأوساط المالية والمصرفية منذ أن وطأت قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرض مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، برفقة عساف. فيكاد لا يمر عنوان أو صورة للمصرفي اللبناني الفرنسي إلا وتُذيّل بعبارة تلمح او تكشف عن نية تعيينه في المرحلة المقبلة حاكماً لمصرف لبنان المركزي". 

ولا شك أن الاهتمام الفرنسي البالغ بالأزمة اللبنانية، خصوصاً في أزمة القطاع المصرفي والبحث في كيفية الخروج منها، عززت من احتمالات تنصيب عساف في منصب رفيع يخوله إدارة  القطاع المصرفي. من هنا تم التداول باسمه كخيار بديل عن رياض سلامة. لكن هل من نوايا فعلية لتنصيب عساف حاكماً للبنك المركزي؟ وفي حال لم يطرح ذلك، أي دور يحضّر له في إدارة الأزمة المالية المصرفية؟

مهندس مالي
نقل أحد المقربين من عساف، والمرافق له في إحدى زيارتيه الأخيرتين إلى لبنان برفقة ماكرون، أن لا نيّة لديه لتولي منصب حاكمية مصرف لبنان، و"لا جدوى من ذلك". ووفق المصدر، فإن عساف لا يرضى بتولي منصب رسمي في ظل الانهيار الواقع اليوم، نافياً نفياً قاطعاً البحث في توليه حاكمية المركزي بدلاً من سلامة.

وعن صحّة إيلاء عسّاف بتوجيه من ماكرون، دوراً بارزاً وأساسياً في عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، نظراً لتمرّسه في مراكز مالية عالمية رفيعة، رأى المصدر المصرفي في حديثه إلى "المدن"، أن لا صفة رسمية لسمير عساف تخوّله التدخل في الشؤون المصرفية، لاسيما لجهة الحديث عن "هيكلة القطاع". فقانون النقد والتسليف يحصر كافة الصلاحيات بممصرف لبنان ومجلسه المركزي.
ونظراً لاتساع ونشاط مروحة الاتصالات بين فرنسا ولبنان، بات من المرجّح أن تُسند إلى عساف، المصرفي اللبناني الناجح، والمقرب جداً من الرئيس الفرنسي، مهام أوسع من تلك التي قد يتيحها له منصب حاكمية مصرف لبنان. فالرجل من المتوقع أن يمثل سلطة "انتداب الدولة الفرنسة مالياً ومصرفياً واقتصادياً، إلى جانب فريق فرنسي مصغّر ينشط في الكواليس... وسيتولى عسّاف مهام "هندسة" مالية الدولة وسوقها النقدية وقطاعها المصرفي. فلا عوائق أمامه تمنعه من لعب دور المهندس والاستشاري المالي الأول للحكومة المقبلة، لرسم السياسات والخطط للخروج من الأزمة".