المركزي الإيراني: الحظر الأميركي استثنى شراء الدواء والغذاء

السياسي-وكالات

قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، إن الحظر الأميركي الأخير على 18 بنكا إيرانيا، استثنى معاملات شراء الدواء والغذاء من خلال بعض البنوك الأجنبية.

وأكد همتي أن “عدداً من البنوك الإيرانية التي تتولى مهمة نقل الموارد لشراء الدواء والغذاء تتعامل مع بعض البنوك الأجنبية التي حصلت عملياً على الإعفاءات والتراخيص اللازمة لتوفير الموارد للتبادل المالي للدواء والغذاء”.

وأضاف أن “البنك المركزي وإلى جانب القطاع الخاص، سيبذل قصارى جهوده من أجل توفير الدواء والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون عبر شتى الأساليب، ولن يسمح بمعاناة المواطنين مزيداً من الضغوط”.

لكن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، زعم أن الحظر الأميركي الجديد ضد البنوك الإيرانية “محاولة لتدمير القنوات المتبقية لتسديد ثمن الغذاء والدواء في خضم أزمة انتشار كورونا”.

وقال ظريف في تغريدة له على تويتر، إن “الإيرانيين سيتحملون هذا الظلم الجديد. إلا أن التآمر من أجل تجويع مجتمع بأكمله، هو جريمة ضد الإنسانية”.

ونقلت وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري عن ما وصفتهم بالخبراء أن هذا الحظر يرمي إلى تحقيق هدفين وهما: “إغلاق المنافذ المالية القليلة المتبقية والتي تسمح للحكومة الإيرانية بتحقيق بعض العائدات”، وكذلك “إحباط أثر الوعد الذي قطعه المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية”.

يذكر أن واشنطن أدرجت عملياً كل القطاع المالي الإيراني في القائمة السوداء ما يعد ضربة قاصمة للاقتصاد الإيراني المتهالك أصلا جراء العقوبات الأميركية.

وأدرجت الخزانة الأميركية 18 مصرفاً إيرانياً أفلت حتى الآن من معظم العقوبات التي أعادت إدارة دونالد ترمب فرضها منذ أن انسحب من الاتفاق النووي في مايو 2018.

وسيؤدي الحظر المالي الجديد إلى إخضاع كافة المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات لقيامها بأعمال تجارية مع الكيانات الإيرانية المدرجة في القائمة السوداء، مما يؤدي فعلياً إلى عزل إيران عن النظام المالي الدولي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن “تحديد القطاع المالي وفرض عقوبات على ثمانية عشر مصرفاً إيرانياً رئيسياً يعكس التزامنا بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأميركي”.

كما أكد على “استمرار العقوبات حتى توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية”.

وتم منح الشركات الأجنبية التي تتعامل مع البنوك الإيرانية المصنفة 45 يوماً لإنهاء عملياتها قبل مواجهة ما يسمى “عقوبات ثانوية”.

يذكر أن فرض المزيد من العزلة المالية على إيران كانت جزءاً من جهود إدارة ترمب لتعطيل الاقتصاد الإيراني بهدف جلب مسؤولي طهران إلى طاولة المفاوضات.

ووفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” كانت إدارة ترمب مترددة في البداية في قبول الفكرة، لكن جهداً مشتركاً من قبل التكتل المعارض للنظام الإيراني في الكونغرس ومجموعة من النواب الجمهوريين، بما في ذلك السناتورين تيد كروز (تكساس) وتوم كوتون (أركنساس) ساهم في المضي قدما بهذه الخطة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن هذه الخطوة من المرجح أن تخفض قيمة العملة الإيرانية المنهارة أصلا حيث وصل سعر الدولار إلى 300 ألف ريال ( 30 ألف تومان)، وستخلق أزمة سيولة في البلاد.

وكان إليوت أبرامز، الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا قد قال الاثنين الماضي، إن ضغط العقوبات على إيران سيزداد خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.