في خطوة استراتيجية جديدة تنمّ عن حجم الضائقة المالية في السعودية، تخطط شركة أرامكو لبيع جزء من أصول خطوط أنابيب النفط إلى صناديق استثمارية عالمية، من بينها صندوق بلاروك الأميركي، وذلك وفقاً لما ذكرت نشرة “أويل برايس الأميركية”.
وتأمل شركة أرامكو النفطية، عبر هذه الصفقة، من الحصول على 10 مليارات دولار، لفك الضائقة المالية التي تعاني منها حالياً.
وتسعى شركة أرامكو إلى الإيفاء بوعدها توزيع 75 مليار دولار كأرباح على المساهمين، في وقت تتراجع فيه مداخيلها من النفط بسبب تهاوي الأسعار في الأسواق العالمية، وتجد صعوبة في الحصول على تمويلات جديدة.
وتعتمد الميزانية السعودية في الإنفاق على دخل النفط، في وقت يرتفع فيه حجم الديون، وتتراجع المصارف العالمية عن منح تمويل سهل وبنسبة مرنة لشركات النفط العالمية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين ناصر، قد ذكر، في لقاء لنشرة “إنيرجي إنتيليجنس” الأسبوع الماضي، أن أرامكو تسعى لبيع جزء من أصولها، ولكنه لم يذكر تفاصيل حول نوعية الأصول التي ستبيعها الشركة.
ويبدو أن هذه الخطوة تتم بالتنسيق مع أبوظبي، إذ أن شركة النفط الوطنية بأبوظبي “أدنوك” قد باعت، في يونيو/حزيران الماضي، جزءاً من أصول أنابيب الغاز لستة صناديق استثمار دولية مقابل 20.7 مليار دولار. وباعت شركة أدنوك حصة 49% من أصول خطوط الأنابيب لصناديق، من بينها صندوق “بروكفيلد آست منجمنت” وصندوق الثروة في سنغافورة. وتمنح صفقة أدنوك المشترين الحق في 38 أنبوباً من أنابيب النفط والغاز في أبوظبي.
وكانت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين قد ذكرت، قبل يومين، أن السعودية لن تستطيع الاعتماد على تحقيق أرباح من شركة النفط الحكومية أرامكو في سد عجز ميزانيتها بسبب هبوط سعر النفط عالمياً وسط جائحة فيروس كورونا.
وتراجعت أسعار النفط من نوعية خام برنت بنسبة 35 في المائة خلال العام الجاري. وإضافة إلى ذلك، قالت وكالة التصنيف الأميركية، إن التزام أرامكو بشراء الشركة السعودية للصناعات الأساسية، بالإضافة إلى شراء 70 بالمائة من الشركة المصنعة للكيماويات، وما ترتب على ذلك من التزامات نقدية أرهق مالية الشركة،
ويأتي ذلك في وقت لا تبدو في الأفق بوادر انتعاش قريب لأسعار الخامات النفطية. ويذكر أن سهم شركة أرامكو واصل تراجعه خلال تداولات الأسبوع الجاري.
