إيران تلجأ لمقايضة النفط بالسلع

أعلن كل من وزير النفط ومحافظ البنك المركزي في إيران عن خطة الحكومة لمقايضة النفط بالسلع والبضائع، أملا في إنعاش التجارة الخارجية.

وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه، في اجتماع مشترك مع وزيري الصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي، الخميس، إنه من المؤمل أن تفتح نافذة لاستيراد البضائع مقابل الصادرات النفطية.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية “إيسنا” عن زنكنه قوله إن “هذا المقترح قدم من قبل وزارة النفط وقد وافق الرئيس الإيراني عليه وسيتم العمل عليه الأسبوع المقبل”.

من جهته، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أن “توفير السلع التي يحتاجها البلد، بما في ذلك السلع الأساسية والمواد الخام التي يحتاجها قطاع الإنتاج من ضمن الأولويات”.

وزعم همتي أن “أسلوب المقايضة هو من الأساليب الكلاسيكية للتعامل مع العقوبات وتطوير التجارة الخارجية”.

يأتي هذا بينما أفادت صحيفة “جهان صنعت (عالم الصناعة)” الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن أموال العائدات الإيرانية المجمدة نتيجة للعقوبات الأميركية ضد إيران بلغت 40 مليار دولار في مختلف الدول.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، الخميس، أن هذه الأموال موزعة في كل من الصين بـ 20 مليار دولار، والهند 7 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية 6 مليارات دولار، والعراق 2 مليار دولار، واليابان 1.5 مليار دولار.

وكان حسين مدرس خياباني، الوكيل السابق لوزارة الصناعة الإيرانية، قد صرح في أغسطس الماضي بأن “الحكومة الإيرانية مضطرة لاستخدام أساليب عفا عليها الزمن، مثل المقايضة للتجارة مع الدول الأخرى”.

وفي إشارة إلى ضغط العقوبات الأميركية، أفاد خياباني لوكالة “فارس” أن استخدام أساليب مثل المقايضة أمر لا يصدق ولا يمكن تصوره لكثير من رجال الأعمال حول العالم”.

ومع ذلك، ادعى محافظ البنك المركزي الإيراني في تصريحاته، الخميس، أنه “في ظل قيام الولايات المتحدة بحظرنا من التعاملات النقدية والمصرفية، فإن مقايضة السلع بالنفط يمكن أن تكون ناجعة”.

كما زعم أنه “مع تنفيذ هذا البرنامج سنشهد تغيرًا كبيرًا في مجال التجارة الخارجية في البلاد، وستتزايد التجارة الخارجية بالتأكيد في النصف الثاني من العام”.

ومن غير الواضح كيف تريد إيران أن تحدث فرقًا كبيرًا من خلال مقايضة النفط بالسلع، لأن مشكلة مشتري النفط الإيرانيين لا تقتصر على الدفع والتحويلات النقدية فحسب، بل معاقبة الولايات المتحدة لهم.

وفي الوقت الحالي، لا توجد دول تتعامل مع النفط الإيراني سوى الصين وسوريا وفنزويلا، وهي لا تدفع أموالا مقابل ذلك على أمل انفراج في العقوبات الأميركية وأحيانا يتم الدفع بالذهب أو البضائع كما في حالة فنزويلا.

وانخفضت صادرات إيران من النفط والغاز من 2.5 مليون برميل يوميا خلال فترة ما قبل العقوبات إلى حوالي 300 ألف برميل.