استئناف مفاوضات “بريكست” ينعش الإسترليني

بينما استأنف مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الخميس، محادثات بريكست بعدما تراجعت بريطانيا عن قرار بمقاطعة المفاوضات، ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع، على أمل أن يتمكن الجانبان من الوصول إلى اتفاق على الترتيبات التجارية قبل نهاية الفترة الانتقالية في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء الاختراق في الجمود الذي ساد المفاوضات وسط مضاربات حادة على العملة البريطانية في أسواق المال، بعد ساعات على إبلاغ بارنييه البرلمان الأوروبي في بروكسل أن التوصل إلى اتفاق أمر “قريب المنال” إذا قدم الطرفان تنازلات.
وأصرّ الأوروبيون خلال قمة للاتحاد عقدت الأسبوع الماضي على أن بريطانيا هي الجهة التي يجب أن تقدم التنازلات، ما أثار حفيظة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التي هددت بالانسحاب من المحادثات.
ويقود الوفد الأوروبي القادم من بروكسل كبير المفاوضين عن التكتل ميشال بارنييه بعدما منح اختراق كبير تحقّق يوم الأربعاء منفذاً لبريطانيا لتجنّب المخاطرة ومضاعفة جهودها لمنع حدوث فوضى اقتصادية نهاية العام.
وحسب وكالة فرانس برس، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وثيقة مشتركة على أن يجتمع بارنييه مع المفاوض البريطاني ديفيد فروست نهاية الأسبوع، ومواصلة اللقاءات يومياً إذا لزم الأمر بعد ذلك لردم الخلافات بين الجانبين قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وقال بارنييه إن التكتل الذي يضم 27 دولة سيمضي قدماً “على أساس نصوص قانونية”، ما يحقق مطالب بريطانيا بتكثيف العملية لإتمام معاهدة نهائية. ولا تزال مسألة مدى الدعم الذي تقدمه الدولة وكيفية حل الخلافات المستقبلية وحقوق صيد السمك بين أهم القضايا العالقة التي قد تحبط جهود التوصل إلى اتفاق.
وأفاد متحدث باسم حكومة جونسون بأنه في حال فشل المحادثات، ستسدل بريطانيا الستار على الفترة الانتقالية بترتيبات بالحد الأدنى مع الاتحاد الأوروبي، وستحكم فترة ما بعد الانفصال التام حصص ورسوم منظمة التجارة العالمية.
لكن من شأن سيناريو بريكست “بدون اتفاق” كهذا في غضون أكثر من شهرين أن يسبب اضطرابات في الأعمال التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في وقت يواجه فيه الطرفان التداعيات الاقتصادية المدمرة لوباء كوفيد-19.
ويتفاقم القلق حيال الانعكاسات المحتملة لخروج بريطانيا دون ترتيبات تجارية في أوروبا، إذ حذّر صيادو السمك الأوروبيون من الانهيار الذي قد يواجهونه إذا حُرموا الوصول إلى المياه البريطانية الغنية. كذلك ستعاني الشركات الألمانية الشديدة الارتباط بالسوق البريطاني.

وعلى الجانب البريطاني، تشتكي الأعمال التجارية من أن الحكومة لم تستعد كما يجب لسيناريوهات الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات في مجال الرسوم والضرائب. وتتخوف الشركات البريطانية من التقيد بقواعد جديدة لضمان امتثال منتجاتها لمعايير الاتحاد الأوروبي.