أقرت إمارة دبي، السبت، حزمة تحفيزية اقتصادية جديدة بنحو 136 مليون دولار، ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 1.8 مليار دولار.
وقال ولي عهد دبي “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، على صفحته بـ”تويتر”: إنه على ضوء “توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم لدعم الاقتصاد المحلي”.
وأشار إلى أن مجموع الحزم التحفيزية هذا العام وصلت إلى 6.8 مليارات درهم (1.8 مليارات دولار).
وشملت الحزمة الجديدة، التي تعد الرابعة خلال العام الجاري، إعفاء رسوم شركات الإعلانات، وتخفيض إيجارات الحضانات المقامة على أراضي صندوق المعرفة بنسبة 50%، وإعفاء بعض جهات القطاع الخاص من رسوم تجديد الرخص، وتجميد عدد من الرسوم، وإلغاء عدد من الغرامات.
وتأتي الحزم التحفيزية في مواجهة التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، بهدف تجاوز التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
وكانت آخر حزمة تم إقرارها في يوليو/تموز الماضي، بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)؛ لمساعدة اقتصاد الإمارة للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأثَّر تفشي كورونا على الاقتصاديات العالمية، وكذلك الخليجية المعتمدة على النفط في موازناتها العامة، والذي انخفضت أسعاره بفعل الجائحة مصحوباً بقلة الطلب عليه.
كما أدى الإغلاق المرافق للتدابير الاحترازية إلى ركود في عديد من المجالات الاقتصادية؛ لا سيما السياحة والطيران والضيافة والعقارات.
وأظهرت وثيقة نشرتها “رويترز” أن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار)، في 30 يونيو/حزيران، ويشمل الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، أكدت مجلة اقتصادية فرنسية أن التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لن يزيل التهديد الذي يواجه اقتصاد إمارة دبي، التي تعد المركز المالي الرئيسي لدولة الإمارات.
وكانت سلطات الإمارة تعول على المعرض الدولي المقبل (إكسبو 2020)، الذي كان مقررا عقده في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وبينما بلغت الديون المباشرة لحكومة الإمارة 34 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، لم تضع دبي تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، في يوليو/تموز الماضي، أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 11% في العام الجاري، في ظل تخفي التصنيف الائتماني لاثنتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.
