أعلنت وزارة المالية الفلسطينة، الأربعاء، استمرار صرف نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن سبتمبر أيلول الماضي وذلك للشهر الخامس على التوالي.
يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية، وسط خلافات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه تقرر صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (511 دولارا)، و50 في المئة لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 1750 شيقلا.
وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو أيار تسلُّم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعمولة ثلاثة في المئة بعد الإعلان عن مخططات لضم أراض فلسطينية إليها.
وتسهم هذه التحويلات، البالغة نحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 1.4 مليار دولار.
وعجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في أغسطس آب ويوليو تموز ويونيو حزيران ومايو أيار، ودفعت جزءا فحسب من رواتب موظفيها.
