وافقت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، على زيادة الحد الأدنى للأجور على أربع مراحل تبدأ بـ9.5 يورو (11.15 دولارا) في الساعة، في يناير/كانون الثاني المقبل، بحيث تصل إلى 10.45 يورو (12.35 دولارا) في الساعة بحلول منتصف 2022، في إطار جهودها لدعم الطلب المحلي في أكبر اقتصاد أوروبي.
وتعد هذه الزيادة، التي اقترحتها لجنة في يونيو/حزيران، رابع زيادة في الحد الأدنى للأجور على المستوى المحلي. وتأتي على الرغم من مطالبات أرباب الأعمال بإبقائه من دون تغيير بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وحددت ألمانيا الحد الأدنى للأجور عند 8.50 يورو في الساعة في 2015، ثم رفعته في 2017 إلى 8.84 يورو، ثم إلى 9.35 يورو في 2020.
ووافقت الحكومة، وفقا لوكالة “رويترز”، على مسودة قانون قدمه وزير العمل هوبرتوس هايل، وسترفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.50 يورو اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، ثم إلى 9.60 اعتبارا من يونيو/حزيران 2021، وسيزيد إلى 9.82 يورو اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022، ليصل أخيرا إلى 10.45 يورو اعتبارا من يونيو/حزيران 2022.
وسيستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور مليونا عامل في الاقتصاد الألماني يعملون في وظائف تتراوح بين خدمات توريد الطعام وتوصيل الطرود.
تأتي الزيادة المقررة، رغم سعى ميركل إلى إغلاق جميع المطاعم والحانات اعتبارا من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا، مع إبقاء المدارس ورياض الأطفال مفتوحة.
وإذا وافق رؤساء حكومات الولايات الست عشرة على المسودة خلال مؤتمر عبر الهاتف يعقد في وقت لاحق اليوم الأربعاء، فستُغلق الصالات الرياضية وصالات الديسكو ودور العرض السينمائي والمسارح ودور الأوبرا وقاعات الحفلات الموسيقية.
وسيُسمح للمتاجر بمواصلة فتح أبوابها، بشرط اتباع التدابير الصحية والحد من عدد العملاء، في حين لن يُسمح للمطاعم إلا بتقديم الوجبات لتناولها خارجها.
والحكومة حريصة إلى الآن على تفادي فرض عزل عام ثان على مستوى البلاد، بعدما ألحق الإغلاق الأول في وقت سابق من العام ضررا كبيرا بالنمو الاقتصادي.
