قالت وزارة المالية السعودية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 إن ميزانية المملكة سجلت عجزا بلغ 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، في ظل استمرار تراجع إيرادات النفط وسط انخفاض أسعاره وتقليص الإنتاج.
لكن العجز تقلص أكثر من النصف مقارنة مع الربع الثاني، وسط زيادة في مجمل الدخل الحكومي. ويواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام إذ تعصف أزمة فيروس كورونا بالطلب العالمي على الخام بينما تثقل إجراءات احتواء الفيروس كاهل القطاعات غير النفطية. لكن رغم تراجع إيرادات النفط نحو 30 بالمئة في الربع الثالث إلى 92.582 مليار ريال، زادت الإيرادات الإجمالية أربعة بالمئة على أساس سنوي إلى 215.577 مليار ريال، لعوامل منها الزيادات الضريبية.
ورفعت الرياض ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 بالمئة في يوليو تموز لتدعيم الدخل غير النفطي، في خطوة قال عدة اقتصاديين إنها قد تنال من الطلب المحلي وتكبح التعافي الاقتصادي. وارتفعت حصيلة الضرائب ارتفاعا كبيرا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول، بحسب تقرير أداء الميزانية ربع السنوي الذي نشرته وزارة المالية. وقفز إجمالي الدخل غير النفطي 63 بالمئة على أساس سنوي.
وزاد الإنفاق الحكومي سبعة بالمئة على أساس سنوي إلى 256.345 مليار ريال، وساهم الدعم بأكبر زيادة، إذ ارتفع إلى 8.189 مليار ريال من 2.602 مليار في الفترة ذاتها قبل عام. وتعتزم السعودية خفض الإنفاق في العام القادم إلى 990 مليار ريال لكنها تتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو في ضوء تحسن إدارتها لأزمة فيروس كورونا، حسبما أظهره بيان أولي للميزانية صدر الشهر الماضي.
