تابعت الليرة التركية تراجعها أمام الدولار والعملات الرئيسية، لتسجل اليوم الأربعاء، أدنى سعر على الإطلاق، بعد تراجعها عن سعر أمس بنحو 0.0350 لتلامس ولأول مرة 8.3 ليرات للدولار الواحد بتراجع كبير عن آخر إغلاق الأسبوع الماضي 7.9650 ليرات.
ويرى مراقبون أن استمرار التوترات السياسية شرقي المتوسط بعد إعلان تركيا معاودة سفينة الفاتح أعمالها بالتنقيب مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ومعاودة القتال بآذربيجان، أسباب سياسية مهمة أضيف لها أخيراً، التوتر مع فرنسا والمرشح للتصاعد بالأيام المقبلة، بعد تناول مجلة “شارل ايبدو” الرئيس التركي برسم كاريكاتوري اليوم.
ولا يستبعد المراقبون الأسباب الاقتصادية كعامل أساس بتراجع سعر صرف العملة التركية، سواء لجهة عدم رفع المصرف المركزي سعر الفائدة كما كان متوقعاً، أو لزيادة تراجع مؤشرات التجارة الخارجية والسياحة خلال الربع الثالث.
ويقول أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو تراجع الليرة خلال أسبوع كان أمراً “مريباً ومفاجئاً” ولا يقارن مع المستجدات، سواء عدم رفع سعر الفائدة أو حتى مؤشرات الاقتصاد التركي، معتبراً أن التفسير الأرجح، هو مخاوف جراء التوترات السياسية بعد تلميح واشنطن بفرض عقوبات إثر إعلان تركيا تجربة منظومة الصواريخ الروسية “اس 400″ وتبني تركيا قضية الدفاع عن الإسلام بعد الإساءات الفرنسية، ما وضعها بفوهة المدفع وبدء التحالف الأوروبي ضدها من جديد” طبعاً بالإضافة إلى موقف الأوروبيين من تصميم تركيا التنقيب عن الطاقة بالبحر المتوسط”.
ويرى شعبو أن الطريقة المتاحة اليوم، هي تحريك أسعار الفائدة أو التدخل الحكومي المباشر، لأن الإجراءات السابقة، من رفع سعر الفائدة 2% أو تخفيض الضرائب على المعاملات بالعملات الأجنبية، لم تجد نفعاً أمام الضغط السياسي وأرقام تراجع السياحة والصادرات، معتبراً أن الصمت أو عدم الإقرار بآثار تراجع سعر الصرف على الاقتصاد ومعيشة الأتراك، هو مكابرة ليست في صالح تركيا، مقللاً بالوقت نفسه من أثر زيادة ضخ الحكومة لكتل نقدية عبر دعم الشركات والأتراك.
ويعزو اقتصاديون بعض الأسباب إلى “انكشف الاقتصاد التركي” سواء لما يتعلق بتراجع احتياطي المصرف المركزي إلى ما دون 85 مليار دولار أو اقتراب استحقاق تسديد بعض الديون الخارجية قصيرة الأجل، حيث تبحث الحكومة التركية، التي ترفض اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، عن حلول لتوفير نحو 164 مليار دولار لسد ديونها الخارجية حتى فبراير/ شباط 2021، وذلك بواقع تراجع عائدات القطع الأجنبي، سواء من السياحة أو الصادرات، ما يزيد من نقص معروض العملات الأجنبية في السوق وزيادة الطلب عليها بواقع زيادة التوترات السياسية.
وخسرت الليرة التركية نحو 27% من قيمتها هذا العام، إذ لم يزد سعر الدولار مطلع العام عن 5.9493 ليرات للشراء وهو ما يخالف التوقعات وحتى البرنامج الاقتصادي الذي طرحه وزير المالية براءت البيرق، الذي يهدف إلى تضخم لا يزيد عن 10.5% لعام 2020، و8% لـ 2021، و6% لـ2022، و4.9% لعام 2023.
