التطبيع الاقتصادي للإمارات مع إسرائيل يهدد حلم مصري

السياسي-وكالات

تتوإلى الاتفاقيات الإماراتية الإسرائيلية للتعاون في مجال الطاقة، التي بات واضحا أنها على حساب قناة السويس، وتقضم شيئا فشيئا حلماً طالما سعت مصر إلى تحقيقه، بأن تكون وصلة نقل الطاقة من المنابع في الشرق الأوسط إلى أسواق الاستهلاك في أوروبا.

ومن بين سيل من الاتفاقيات الاقتصادية وقعتها الإمارات وإسرائيل حتى الآن، رغم مضي شهر ونصف فقط على توقيع اتفاق التطبيع بينهما، برز اتفاق «تطوير استراتيجية مشتركة» في قطاع الطاقة.

أبعد من مجرد تعاون

ففي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، التقى وزيرا الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والإسرائيلي يوفال شتاينتز، عبر اتصال مرئي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجال الطاقة والبنية التحتية، خاصة الطاقة المتجددة.

لكن تبين أن الطرفين يمضيان إلى أبعد من مجرد التعاون في مجال الطاقة المتجددة، ليكشفا عن مخطط من شأنه قلب تحالفات الطاقة في المنطقة، التي تشكل مصر وإسرائيل قطباها، في وقت تسير فيه تركيا بشكل مستقر في مشاريع مرور الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا.

ففي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف النقاب عن اتفاق ثلاثي أمريكي إسرائيلي إماراتي «لتطوير استراتيجية مشتركة» في قطاع الطاقة، تشمل تطوير بُنى تحتية لنقل الغاز والنفط من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

وأحد مكونات البُنى التحتية القائمة فعلاً استخدام خط أنابيب النفط الممتد بين ميناءإيلات جنوبي إسرائيل على البحر الأحمر، وميناء عسقلان على البحر المتوسط.

وعلقت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية على الاتفاق بالقول «إسرائيل على وشك أن تلعب دوراً أكبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسة البترول في المنطقة، بعد أن عزز اتفاق الإمارات معها خط أنابيب تم بناؤه سراً بين إسرائيل وإيران في ستينيات القرن الماضي».

وعلى إثر الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، وقعت شركة «خطوط أوروبا- آسيا» الإسرائيلية وشركة «أم إي دي- رِد لاند بريدج ليمتد» الإماراتية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام من دول الخليج.

ويهدف الاتفاق إلى تطوير بُنية تحتية قائمة و إنشاء جديدة، لنقل النفط دول الخليج إلى أسواق الاستهلاك في أوروبا، والذي يمر معظمه حالا عبر قناة السويس.

ويبلغ طول خط أنابيب إيلات- عسقلان 254 كليومتراً، وهو في الحقيقة خطان أحدهما للنفط وآخر للغاز. وتصل طاقته التصديرية إلى 1.2 مليون برميل نفط يوميً، وتم تجهيزه بمضخات عكسية، تسمح بنقل النفط بين مينائي إيلات وعسقلان في الاتجاهين.

ويضم ميناء عسقلان خزانات للنفط بسعة 2.3 مليون برميل، ويستقبل ناقلات للخام بحجم 300 ألف طن، بما يفوق قدرة قناة السويس على استيعاب هذا النوع من الناقلات.

ومنذ قيام إسرائيل في 1948، لم تنقطع عن التفكير في بدائل لقناة السويس، التي تشكل إحدى أهم الممرات في العالم لنقل النفط إلى أوروبا، بدلاً من دوران السفن حول افريقيا، وهي ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية لمصر بعد السياحة.

وافتتحت القناة بطولها 193 كليومترا في عام 1869 في حفل بعهد الخديوي إسماعيل، بينما تم في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2015 افتتاح تفريعة بطول 72 كليو مترا، بكلفة 61 مليار جنيه (حوالي 4 مليارات دولارا) بهدف تقليص فترة انتظار السفن والسماح بمرورها في الاتجاهين طوال الوقت.

ورغم أن هدف شق التفريعة، زيادة إيرادات قناة السويس بما يزيد عن 250 في المئة، إلا أن الإيرادات تناقصت لتسجل في العام المالي 2019/2020 المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، بمقدار 32 مليون دولار، إلى 5.72 مليارات دولار.

وفقا لـ»فورين بوليسي» الأمريكية، فإن حركة التجارة في قناة السويس مرشحة للتناقص بأكثر من 17 في المئة، مع تشغيل أنبوب «إيلات-عسقلان» بموجب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

بناء شبكة أنابيب

وعلى مدى شهرين، لم تتوقف التقارير الإسرائيلية عن الحديث في مشاريع أخرى بمجال الطاقة يتيحها اتفاق الإمارات وإسرائيل، كبناء شبكة أنابيب لنقل النفط والغاز عبر الأراضي السعودية والأردن إلى الموانئ الإسرائيلية.

ووفق بيان لموانئ دبي العالمية الشهر الجاري، فقد تم الاتفاق مع جهات حكومية إسرائيلية، على تطوير ميناء حيفا أحد أبرز الموانئ في شرق المتوسط، باستثمارات إماراتية، وهي مشاريع تعد البديل الأفضل والأقل كلفة لنقل النفط والغاز من الخليج وشرق المتوسط إلى أوروبا.

ومنذ اكتشاف إسرائيل للغاز في شرق المتوسط، تشكل مسألة النقل أهم العوائق أمام تصديره إلى أوروبا، إذ يشكك خبراء بجدوى بناء أنبوب «ايست –ميد» المتفق عليه بين إسرائيل وإيطاليا واليونان لأسباب سياسية؛ خصوصا بعد الاتفاق التركي – الليبي على ترسيم الحدود البحرية، ما جعل بناء هذا الأنبوب رهن بموافقة تركيا.