حذرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” من أن التصنيف الذاتي للبنوك الكويتية قد يتعرض إلى مزيد من الضعف، بسبب تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، واستمرار تراجع أسعار النفط، رغم تدابير الدعم المُقدمة من قبل بنك الكويت المركزي.
وقالت “فيتش” إن التصنيف الائتماني الذاتي للبنوك يُقصد به الجدارة الائتمانية في حال غياب أي تدخل من البنك الأب أو تدخل حكومي.
وأوضح تقرير الوكالة أن أزمة “كورونا” وانخفاض أسعار النفط أضعفا جودة الأصول ومقاييس الربحية في جميع أنحاء القطاع المصرفي، كما تأثرت مقاييس رأس المال، لكنها ظلت عند مستويات مناسبة.
ولفت التقرير إلى أن جودة الأصول تدهورت في النصف الأول من العام الجاري، لاسيما في قطاعي الخدمات والعقارات، وارتفع متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى 2.5% في نهاية النصف الأول من العام الجاري من 1.4% في نهاية عام 2019.
ورجحت الوكالة انخفاض هذه الجودة مع عدم قدرة جميع المُقرضين على تجاوز تأثيرات التباطؤ الاقتصادي.
وأكدت “فيتش” أن ربحية البنوك المحلية ستواصل مواجهة عوامل سلبية منها تراجع معدلات الفائدة، وانخفاض الدخل من غير الفوائد الذي تفاقم بسبب تضاؤل أحجام الأعمال، علاوة على التكاليف العالية للقروض الضعيفة.
وأشارت إلى أن التأثير الحقيقي سيختفي على المدى القصير من خلال برامج تأجيل القروض والمرونة التنظيمية للبنوك للاعتراف بانخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9).
من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن إجمالي متوسّط وتكاليف انخفاض قيمة القروض الضعيفة ارتفع رغم مخصصات خسائر القروض المرتفعة الحالية، متوقعة استمرار الضغط على جودة الأصول حتى النصف الأول من العام المقبل.
ولفتت الوكالة إلى أن مقاييس رأس المال للمصارف المحلية تعرّضت للتأثر أيضاً، لكنّها بقيت ضمن مستويات كافية.
وأوضحت “فيتش” أن سيولة البنوك الكويتية قد تتعرّض أيضاً للضغط في حال أقدمت الحكومة الكويتية والكيانات التابعة لها نحو سحب إيداعات من النظام المصرفي لدعم أوضاعها، لافتة في الوقت عينه إلى أنها لا تتوقع حدوث ذلك على المدى القصير.
