“الفيدرالي الأميركي” يثبت الفائدة وسط ضبابية انتخابية واقتصادية

السياسي-وكالات

أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي “المصرف المركزي” الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين صفر و0,25% كما كان متوقعاً مؤكداً أنه سيستمر في هذه السياسة إلى حين انتعاش الأسواق.

وقالت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي في بيان أصدرته في ختام اجتماع.. إن مسار الاقتصاد سيتوقف بدرجة كبيرة على مسار فيروس “كورونا”.

وتعهد المجلس ببذل ما بوسعه خلال الأشهر القادمة لصيانة تعافي الاقتصاد الأميركي الذي يهدده انتشار جائحة فيروس كورونا ويواجه حالة من عدم التيقن حيال الانتخابات الرئاسية التي لم تحسم نتيجتها حتى الآن.

وأوضحت أن الأزمة الصحية المستمرة ستظل ملقية بثقلها على النشاط الاقتصادي، العمل والتضخم في المدى القصير، وتطرح مخاطر جمة على الآفاق الاقتصادية في المدى المتوسط.

وأضاف البيان أن النشاط الاقتصادي والتوظيف يواصلان التعافي لكنهما سيظلان أقل من مستوياتهما قبل بداية العام الحالي.

وأشارت إلى أن الشروط المالية “مازالت تكيفية” مع استمرار تدفق القروض للمستهلكين والشركات بشكل إيجابي.

وفي بيان يكاد يطابق بيان اجتماع سبتمبر، جدد مجلس الاحتياطي تعهده باستخدام “جميع الأدوات” تحت تصرفه لدعم الاقتصاد، ووعد بعدم النظر في رفع أسعار الفائدة لحين استعادة التوظيف الكامل والوصول إلى تضخم يتجه لتجاوز هدفه البالغ 2%، وفقاً لما نقلته “رويترز”.

وقال إنه سيواصل شراء “ما لا يقل عن” 120 مليار دولار شهرياً من السندات الحكومية، واستخدام أدواته الأخرى وبرامجه متى اقتضت الحاجة حسبما تمليه التطورات الاقتصادية.

وفي مؤتمر صحافي عقب صدور البيان، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي، إن تعافي الاقتصاد الأميركي تباطأ بعد دعم تلقاه في وقت سابق من السنة من التحفيز المالي وإعادة فتح بعض الأعمال.

وأبلغ الصحافيين “الانتعاش المجمل في الإنفاق الاستهلاكي يرجع إلى عوامل منها مدفوعات التحفيز وزيادة إعانات البطالة، وهو ما قدم دعما ضروريا للعديد من الأُسر والأفراد”.

وأضاف أن تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والخارج خلال الفترة الأخيرة “يبعث على القلق”، وقال إن التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات ضروريان لاحتواء الفيروس ودعم الاقتصاد.

وتابع “التعافي الاقتصادي الكامل مستبعد إلى أن يستطيع الناس استئناف شتى الأنشطة بأمان”.

وأوضح باول أن “آفاق الاقتصاد غير واضحة بتاتا. ولن يحصل انتعاش اقتصادي كامل إلا بعد أن يتأكد الناس من سلامة الخوض في مجموعة واسعة من النشاطات”.

وقال مسؤول المصرف المركزي الأميركي للصحافيين إن إجراءات زيادة الإنفاق التي أقرها الكونغرس سابقا “كانت أساسية في دعم الانتعاش الذي شهدناه حتى الآن لكن من المرجح أن نحتاج إلى مزيد من الدعم”.

وأكدت اللجنة النقدية التي اجتمعت الأربعاء والخميس عقب الانتخابات الرئاسية التي لا تزال نتيجتها النهائية غير معروفة، أنها مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة لها لدعم الاقتصاد المثقل بسبب عوامل من بينها جائحة كوفيد-19.

وقالت اللجنة في بيان ختامي إنّ “مسار الاقتصاد سيتوقف بدرجة كبيرة على مسار الفيروس”.

وأوضحت أنّ “الأزمة الصحية المستمرة ستظل ملقية بثقلها على النشاط الاقتصادي، العمل والتضخم في المدى القصير، وتطرح مخاطر جمة على الآفاق الاقتصادية في المدى المتوسط”.

جاء ذلك إثر اختتام اجتماعات اللجنة النقدية للفيدرالي الأميركي والتي استمرت يومين وجرى خلالها الإبقاء على نسب الفائدة بين صفر و0,25% كما كان متوقعا.