توقع بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي، أن تجني شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” 13 مليار دولار العام المقبل من مبيعات لقاح فيروس كورونا، الذي تنتجانه بشكل مشترك، والذي يتوقع أن تصل الجرعات المتوافرة منه خلال 2021 إلى نحو 1.3 مليار جرعة.
ويتزايد طلب الدول على اللقاح الذي أعلنت فايزر وبيونتك، يوم الاثنين الماضي، انتهاء اختباراته بنجاح، مؤكدة أنه يحمي من مرض كوفيد- 19، الذي يُسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن تحليل أجراه بنك مورغان ستانلي، أن الأرباح المتوقعة ستُوزَّع مناصفة بين الشركتين الأميركية والألمانية.
وأشار بنك الاستثمار الأميركي إلى أن لقاح كورونا سيكون أكثر منتجات فايزر الطبية مبيعاً، وستتخطى مبيعاته منتج لقاح الالتهاب الرئوي الأكثر شهرة الذي حقق لها 5.8 مليارات دولار العام الماضي 2019.
ووافقت فايزر على توفير 100 مليون جرعة للولايات المتحدة، بسعر 19.5 دولاراً للجرعة الواحدة، مع احتمال توفير 500 مليون جرعة إضافية بشروط اتفاق جديدة.
كذلك طلب الاتحاد الأوروبي 300 مليون جرعة من اللقاح، والمملكة المتحدة 40 مليون جرعة، وكندا 56 مليون جرعة إضافية، بعد أن طلبت سابقاً 20 مليون جرعة، فيما تقدمت اليابان ودول أخرى بطلب الحصول على جرعات. وتتوقع فايزر توفير 50 مليون جرعة في الأسابيع الباقية من العام الجاري ونحو 1.3 مليار جرعة العام المقبل.
وفيما تعهد مصنعو اللقاحات الآخرون بعدم التربح من تطوير لقاحات خلال الأزمة التي سببتها الجائحة، يبدو أن فايزر اتخذت منحىً مختلفاً، وفق التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية، مساء الثلاثاء، موضحة أن الشركة “تعامل الأزمة كفرصة تجارية، ورفضت تمويلاً بحثياً من الحكومة الأميركية، وبرنامج أبحاث اللقاح، واستخدمت ملياري دولار من رأسمالها لتطوير اللقاح بالتعاون مع بيونتك”.
لكن “بيونتك” حصلت على تمويل بقيمة 375 مليون يورو من الحكومة الألمانية، وقرض بقيمة 100 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي. وحققت الشركة الألمانية أرباحاً بقيمة 109 ملايين يورو العام الماضي، مقارنة بـ52 مليار دولار حققتها “فايزر”.
وحصلت شركة “موديرنا”، من جانبها، على مليار دولار تمويلاً بحثيّاً من الحكومة الأميركية، وسعَّرت لقاحها بما يراوح بين 32 و37 دولاراً للجرعة الواحدة، فيما تعهدت شركة “أسترازينكا” الدولية بتوفير اللقاح بدون تحقيق أرباح، وأكدت أنها ستوفر اللقاح للدول الفقيرة بقيمة التكلفة فقط، وهي 3–5 دولارات للجرعة.
وحذرت منظمات عالمية من تحويل اللقاح إلى سلعة تجارية. وقالت منظمة “أوكسفام” لمكافحة الفقر إن “اللقاح لن يكون متاحاً لمن لا يستطيعون الحصول عليه، أو لا يقدرون على تحمّل تكلفته”، داعية شركات الأدوية إلى مشاركة اللقاح.
ويبدو أن الأوساط الاستثمارية ستكون الأكثر استفادة من اللقاح المرتقب، حيث مثّل الإعلان عنه قوة دفع للأسواق المالية العالمية خلال اليومين الأخيرين، وكذلك أسواق السلع الأولية، على رأسها النفط والغاز، وكذلك شركات الطيران والسياحة وغيرها ممن تترقب عودة النشاط الاقتصادي للاقتصادات العالمية.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يلعب الإعلان عن اللقاح دوراً رئيسياً في تغيير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية في العالم. ووصفه البروفيسور جيمس تشالمرز من جامعة دندي في اسكتلندا، وفق تقرير سابق لـ”العربي الجديد” بأنه يمثل “انقلاباً في المعركة ضد جائحة كورونا”.
كذلك يتوقع مستثمرون في أميركا أن يقود اللقاح الذي يتزامن استخدامه مع الحزمة المالية التحفيزية المتوقعة في يناير/ كانون الثاني بنحو تريليوني دولار، إلى إجراء تعديل في السياسة النقدية الأميركية، خاصة أن هنالك توقعات بأن يقود نجاح اللقاح والتحفيز المالي إلى زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، وبالتالي إجبار مصرف الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على زيادة معدل الفائدة المصرفية.
ويُتوقع أيضاً أن يؤدي اللقاح دوراً في تحفيز الطلب على الطاقة، وأن يرفع تبعاً لذلك أسعار النفط والغاز الطبيعي. وأمس الثلاثاء، كانت أسعار النفط وأسهم الشركات النفطية الكبرى في أميركا وأوروبا من أكبر المستفيدين إلى جانب شركات الطيران والسفر والترفيه والفنادق والخدمات المصاحبة لصناعة السفر.
وواصل خام برنت مكاسبه اليوم الأربعاء، بأكثر من دولار للبرميل، ليصل إلى 44.7 دولاراً، كذلك زاد الخام الأميركي بأكثر من دولار أيضاً، ليصل إلى 42.44 دولاراً للبرميل.
كذلك أغلق مؤشر نيكي الياباني، على صعود جديد، اليوم، مسجلاً أعلى مستوىً في 29 عاماً، إذ زاد بنسبة 1.78% إلى 25349.6 نقطة، مواصلاً بذلك مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
