السياسي-وكالات
أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر أن الكويت قررت منح مهلة لمخالفي الإقامة من 1 إلى 31 ديسمبر 2020، ومن لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا.
وأشار التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة من الملحق العمالي، أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، في هذا الخصوص إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أصدر قرارا يتيح لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتبارا من 1 يناير 2020 وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد أو المغادرة مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة، دون إحالتهم إلى جهات التحقيق.
ويتيح لهم أن يتوجهوا إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
وحذر القرار من أنه من لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، وسيجري إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
