السياسي-وكالات
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً بحظر الاستثمارات الأميركية في مجموعات صينية تتعاون مع الجيش الصيني، أو خاضعة له، وذلك في مسعى لتصعيد الضغوط على بكين.
وأرجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بيان، هذا القرار، إلى أن “الصين تستغل بشكل متزايد رأس مال الولايات المتحدة، لتطوير وتحديث أجهزتها العسكرية والاستخباراتية، وغيرها من أجهزتها الأمنية، والتي تسمح لها بتهديد الولايات المتحدة والجيش الأميركي في الخارج بشكل مباشر، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة التقليدية المتطورة، والقرصنة عبر الإنترنت”، حسبما ورد في بيان البيت الأبيض.
واعتبر الرئيس ترمب، وفقاً لما ورد في الأمر التنفيذي، أن “مفتاح تطوير الجيش والاستخبارات والأجهزة الأمنية الأخرى في الصين، هو الاقتصاد الضخم، والذي يبدو ظاهرياً أنه ينتمي إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للاندماج العسكري-المدني”.
وأشار إلى أن الصين تزيد من حجم الصناعة العسكرية، “من خلال إجبار الشركات الصينية المدنية على دعم أنشطتها العسكرية والاستخباراتية”، مؤكداً أن “هذه الشركات ظاهرياً هي خاصة ومدنية، إلا أنها تدعم بشكل مباشر الأجهزة العسكرية والاستخباراتية والأمنية للصين، وتساعد في تطويرها وتحديثها”.
ومن شأن هذا القرار، أن يؤثر على شركات الصينية، مثل الصين للاتصالات، وتشاينا موبايل، وهيكفيجن لأجهزة المراقبة، حسبما أكدت وكالة رويترز للأنباء.
وتستهدف الخطوة إثناء شركات الاستثمار الأمريكية وصناديق التقاعد وغيرها، عن شراء أو بيع أسهم شركات صينية رئيسية.
ويحظر القرار الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 11 يناير المقبل، أي معاملات للأميركيين في الأوراق المالية لـ31 شركة صينية، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، في وقت سابق من العام أنها مدعومة من الجيش الصيني.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال في لقاء إذاعي مع برنامج “هيو هيويت شو”، في وقت سابق، الخميس، في رده على سؤال حول ما إذا كان هناك مزيد من العقوبات على كيانات صينية مثل “هواوي”، إنه “لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لا نريد أن تكون أنظمة اتصالاتنا مبنية على بنية تحتية صينية”.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن إدارة ترمب قامت بعمل كبير لـ”الرد على تسلل الحزب الشيوعي الصيني داخل أنظمتنا، لقد طردنا الجواسيس، وجعلنا الأمر أكثر صعوبة على أذرعهم الدعائية للعمل ممن دون التسجيل كعملاء أجانب هنا”، بحسب تعبيره.
