أفادت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، اليوم الخميس، بارتفاع معدل الفقر في محافظة البصرة، مركز صناعة النفط، أقصى جنوبي البلاد إلى 40 في المائة جراء الأوضاع الاقتصادية السيئة للسكان.
وقال مكتب المفوضية في البصرة، في بيان إن الأوضاع الاقتصادية السيئة فاقمت نسبة الفقر في المحافظة لتصل إلى 40 في المائة.
والبصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، وتنتج نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، كما أنها المنفذ البحري الوحيد بالعراق والمطل على الخليج العربي.
وذكرت المفوضية، أن ثروات المحافظة لا تجلب على سكانها سوى “المزيد من الآثار القاتلة من الأمراض والبطالة ونقص في الحرث”.
وطالبت الحكومتين الاتحادية والمحلية، بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتوزيع عادل للثروات في البلاد؛ ودعت إلى تشريع قانون للنفط والغاز لإنصاف المحافظات المنتجة للخام.
ويعاني العراق، أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط، الذي يغطي 95% من نفقات الدولة، بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، في بيان، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 31.7% خلال العام الماضي من 20% عام 2018، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح الوزير أن تداعيات الفيروس، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء سابقاً والبالغ 10 ملايين شخص. ويبلغ إجمالي تعداد العراق 38 مليون نسمة.
