السياسي-وكالات
سوَّقت قطر لفنادقها الفخمة على أنها أحد أبرز أوجه استضافتها لبطولة كأس العالم بكرة القدم في 2022، لكن القيود المرتبطة بوباء كوفيد-19 ووفرة العقارات تهدد هذا القطاع قبل نحو عامين من صافرة انطلاق المونديال.
وبالإضافة إلى غياب الزائرين الأجانب على خلفية الإغلاقات المرتبطة بالوباء، أدّت القيود على السفر إلى تعقيد ملف التوظيف، في الوقت الذي كان فيه قطاع الضيافة والخدمات يتوسّع وينمو استعداداً لاستقبال محبي أهم حدث كروي في العالم.
وقالت مسؤولة سابقة في مجموعة مالكة لفنادق في قطر أن الاستعدادات أصبحت «صعبة» وأن الموظفين لم يصلوا إلى المستويات الملائمة من التدريب لضمان جاهزيتهم في تقديم أفضل الخدمات في الوقت المناسب، متحدّثة عن «معاناة» في هذا السياق. بدوره ذكر مدير فندق في الدوحة أن الإغلاقات بسبب الوباء أجبرته على الانتظار لثلاثة إلى خمسة أشهر لاستقدام موظفين من الخارج، ما أدى إلى تعقيد خطط تدريب هؤلاء.
وكما هو الحال في معظم دول الخليج، تشكّل العمالة الأجنبية عاملاً حيوياً للإمارة الغنية بالغاز حيث يفوق عدد العمال الوافدين عدد القطريين (نحو 333 ألفاً تقريباً) بمعدل تسعة إلى واحد.
ونتيجة لعدم وجود طبقة وسطى كبيرة لحماية وتشجيع السياحة الداخلية، كانت قطر تأمل في توسيع قطاع الضيافة قبل عام 2022 من خلال تشجيع مسافري الترانزيت على «الخطوط الجوية القطرية» لقضاء إجازات قصيرة في الإمارة. لكن هذا العرض مجمّد في الوقت الحالي.
وتتوقّع قطر أن يزورها نحو 1.5 مليون شخص لحضور مباريات كأس العالم وللسياحة فيها في الأشهر التي تسبق الحدث الكبير وبعده.
غير أن الزيادة الكبيرة في الغرف المعروضة لمتابعي البطولة قد تسبب أضراراً للمُشغِّلين قبل عامين من موعد انطلاق البطولة، لأنها ستظل خاوية.
وقال باول باناك، خبير تقييم العقارات في شركة «فالوسترات» العقارية، إن سوق الفنادق يشهد «فائضاً بشكل عام» محذّراً من احتمال ألا تنجو كافة الفنادق في قطر من تبعات أزمة الوباء.
وحسب مدير الفندق في الدوحة، فإن الفنادق الصغيرة عانت أكثر من غيرها خلال فترة الإغلاق الأخيرة في قطر، لأن المقيمين وحدهم هم من سافروا من الدولة الصغيرة وإليها خلال هذا العام.
وأوضح أنّ «بعض الفنادق فقدت 30 إلى 50 في المئة من موظفيها الوافدين» مضيفا «لقد تأثرت البلاد بالتأكيد».
وحتى الفنادق الأكثر شهرة في الدوحة، فهي نادراً ما تكون مكتظّة، وأصبحت تعتمد على مطاعمها وباراتها للبقاء على قيد الحياة مع انهيار الطلب على غرف الفنادق.
ويبدو التعافي بعيداً عن المتناول في المستقبل القريب، إذ تم تمديد القيود الصارمة لدخول قطر حتى يناير/كانون الثاني، ما يعني أنه من غير المرجح أن تتجاوز الفنادق معدلات الإشغال البالغة 50 في المئة لعام 2020 والتي توقعتها شركة الخدمات العقارية «كوشمان وويكفيلد».
ورغم ذلك، لا تزال قطر تهدف إلى زيادة أعداد غرفها الفندقية من 28 ألفاً إلى حوالي 45 ألفاً بحلول عام 2022، ما يُصَعِّب على الفنادق أن تحقّق أرباحاً كبيرة، وفقا لباناك الذي يقول «يمكن أن يصل الفائض إلى مستويات هائلة بالتأكيد» مضيفاً «من الواضح أنها سوق صعبة».
ووسط هذه التحدّيات، تخلّى بعض المُطَوِّرين عن خطط لبناء فنادق راقية، وطوَّروا بدلاً من ذلك شققاً فندقية على غرار شقق الفنادق الشهيرة التي يُفضِّلها الموظفون المغتربون من أصحاب الرواتب العالية.
وكان قطاع الفنادق في قطر قد تعرّض لضربات متتالية على مدى الأعوام الماضية مع انهيار أسعار النفط وتراجع الأعمال في الخليج بسبب ذلك.
وشكّلت أزمة الخليج عام 2017 أحد أبرز تلك الضربات، بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة بشكل مفاجئ، على خلفية اتهامها بدعم جماعات متطرفة، وهو ما نفته قطر. وتسبّب قطع العلاقات بمنع هذه الدول سفر مواطنيها لقطر، ما أدى إلى انخفاض كبير جداً في أعداد الزائرين الخليجيين.
وقبل الأزمة، أعلنت قطر عن نيتها بأن يكون لديها ما يصل إلى 84 ألف غرفة فندقية.
ومن المتوقّع أن يكون للإقامة على متن السفن السياحية وفي الشقق الفندقية والمنازل الخاصة، دوراً أكبر في استضافة محبي كرة القدم خلال المونديال مقارنة بأي بطولة كأس عالم سابقة. ويقول مسؤولون في الدوحة إنّه سيتم كذلك بناء 16 فندقاً عائماً، ما يوفر حوالي 1600 غرفة إضافية.
وكانت رئاسة اللجنة المنظّمة في قطر قد وعدت المشجعين برحلات منخفضة التكاليف لمتابعة البطولة على أراضيها، وذلك بهدف التكيف مع المصاعب الاقتصادية المنتظرة في مرحلة ما بعد الوباء. لكن 10 في المئة فقط من الفنادق في قطر هي من فئة الثلاث نجوم، و56 في المئة من فئة الخمس نجوم. وحذّر باناك من أنّ خيار توفير إقامة أقل كلفة قد يصعب تحقيقه بحلول عام 2022.
أما بالنسبة لأعداد الزائرين خلال بطولة كأس العالم، فيقول مدير الفندق المقيم في الدوحة أنه «من المستحيل التنبؤ بذلك قبل القضاء على الوباء».
