أعلنت شركة “دانون” الفرنسية للصناعات الغذائية اعتزامها إلغاء حتى ألفي وظيفة في مقارها في فرنسا والخارج في إطار إجراءات لتحريك النمو، الذي تضرر بفعل تراجع مبيعاتها بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا، دون أن تكشف عن مدى تأثرها بحملة المقاطعة الشعبية في الكثير من الدول العربية والإسلامية للمنتجات الفرنسية رداً على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام.
وقال رئيس مجلس الإدارة، دانون إيمانويل فابر، لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين: “في فرنسا سيتم تسريح 400 إلى 500 شخص أساسا من المديرين والمسؤولين”، مضيفا أن “عملية التسريح ستطاول كافة بنى الفرق المشتركة، كمقارنا في أمستردام وسنغافورة وباريس”.
كما ذكرت الشركة في بيان، أنها تتوقع “تراجع نفقاتها العامة والإدارية بـ700 مليون يورو، ما يمثل 20% من تكاليف بنية المؤسسة”، مشيرة إلى أنها تراهن على “موارد جديدة للإنتاج الصناعي تسمح بخفض كلفة المنتجات المطروحة للبيع بـ300 مليون يورو”.
ووفق تقرير فرانس برس، فإن التقليص المقرر للوظائف يأتي في ظل تراجع المبيعات بسبب تفشي فيروس كورونا. لكن مسحا أجراه “العربي الجديد”، أظهر إعلان الشركة على موقعها الإلكتروني عن مئات الوظائف الجديدة في مختلف التخصصات في دول عدة تعمل فيها، منها الهند ومصر وتركيا والصين والولايات المتحدة واليابان، خلال الأشهر اللاحقة لظهور كورونا في مطلع العام الجاري.
وتتجنب الشركات الفرنسية وكذلك الحكومة الحديث عن تأثير المقاطعة التي تتبناها الأوساط الشعبية في الكثير من الدول العربية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رداً على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، وتصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام.
وامتدت المقاطعة من دول الخليج العربي التي تمتلك علاقات تجارية واقتصادية قوية مع فرنسا، وشملت دول المغرب العربي ومصر والسودان وتركيا وإيران، كذلك شملت العديد من الدول الأخرى. ونهاية الشهر الماضي، دعت الحكومة الفرنسية إلى وقف دعوات مقاطعة سلعها.
وأعلن البنك المركزي الفرنسي، في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن النشاط الاقتصادي في البلاد انكمش بنسبة 12% خلال هذا الشهر عن مستواه الطبيعي، وأرجع ذلك إلى دخول البلاد في إجراءات عزل عام للحد من انتشار كورونا، دون أن يشير أيضا إلى ما إذا كانت هناك تداعيات ناجمة أيضاً عن حملة المقاطعة. والتراجع الحالي في النشاط الاقتصادي أسوأ من هبوط بلغت نسبته 4% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفرضت الحكومة الفرنسية الإغلاق الجديد في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، لكبح ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، لكن القيود أقل صرامة من المرة الأولى، وذلك للحد من تأثيرها في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وسبق أن تعرضت “دانون” لحملة مقاطعة في المغرب بجانب شركات أخرى بسبب الاحتكار ورفع الأسعار، وهو ما كبدها خسائر كبيرة، وفق بيانات صادرة عن فرعها في المغرب.
فقد أعلنت شركة “سنترال دانون”، الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية، أن أرباحها الصافية تراجعت بنحو 653 مليون درهم (70 مليون دولار)، خلال سنة 2018، مقارنة مع 2017، نتيجة حملة المقاطعة التي استهدفت منتجاتها.
وتعمل “سنترال دانون” في المغرب في قطاع الحليب، حيث تقوم بتجميع الحليب الطازج عبر شرائه مباشرة من المزارعين في عدة مناطق بالمملكة، ومعالجته في مصانعها بمدينتي الدار البيضاء والجديدة، عبر استخراج المشتقات والتعبئة، قبل إعادة بيعه في الدولة، بينما تسيطر على أكبر حصة من سوق الحليب ومشتقاته في المغرب.
