“مركزي سوريا” يعتمد سعر “السوق السوداء” للدولار

أثار قرار “مصرف سوريا المركزي” انتقادات وردود فعل غاضبة، وذلك على خلفية اعتماده سعر “السوق السوداء” للدولار، لدفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.

وفي التفاصيل، أصدر مصرف سوريا المركزي نشرة البدلات اليومية الخاصة بتطبيق تعديلات مرسوم دفع خدمات البدل للخدمة الإلزامية ومنها الخدمة الثابتة سواء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي.

وحدد المصرف سعر الدولار الواحد بـ 2550 ليرة، وهو يقارب سعر السوق غير المعترف فيه رسميا، علما أن سعر الدولار في نشرات المصرف اليومية مثبت منذ شهور عند 1256 ليرة.

وحسب القرار الجديد، يتوجب على المكلف الذي يرغب بدفع البدل أن يدفع ضعف ما كان سيدفعه سابقا، نظرا لاعتماد المصرف سعر “السوق السوداء” للدولار، بدل السعر الرسمي الصادر عنه.

واعتبر محللون أن قرار المركزي يعد اعترافا بالسعر الحقيقي للدولار، وقال المراقب الاقتصادي والمفتش المالي المنشق عن النظام منذر محمد، إن “النظام يناقض سياساته المالية، فمن جهة يحدد سعر صرف الدولار رسميا عند حدود 1250 ليرة سورية، لكنه في تعاملاته يطالب بسداد قيمة البدل بسعر السوق السوداء”.

وأضاف المفارقة أن النظام يعاقب كل من يتعامل بسعر أعلى للدولار من السعر الرسمي (1250 ليرة)، ويعتبر أسعار السوق السوداء “أسعارا وهمية”.

كذلك أشار محمد، إلى أن النظام يحدد سعر دولار الحوالات بحوالي 1250 ليرة سورية، موضحاً أن “الحوالات التي تأتي للسوريين بالداخل يتم حسابها على السعر الرسمي وتسليمها للأهالي، لكن عندما يتعلق الأمر بتحصيل الأموال، يقول النظام إنه لا يعترف بالسعر الرسمي”.

وكان النظام السوري، قد أقر تعديلات على نظام دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية، للمغتربين وأصحاب الحالات الصحية، الذين لا تعينهم حالاتهم على الخدمة العسكرية الميدانية.

وتنص التعديلات الجديدة على تخفيض قيمة البدل الخارجي للمغتربين الذي قضوا أكثر من 4 سنوات خارج سوريا حتى 7 آلاف دولار، فيما يدفع من عاش خارج سوريا لمدة 3 سنوات مبلغ 8 آلاف دولار، أما من قضى سنتين وسنة واحدة بعيدا عن وطنه فيدفع مبلغ 9 و10 آلاف دولار على التوالي.

كذلك سمح للمكلف بالخدمة الإلزامية في سوريا تحت بند “الخدمات الثابتة”، بدفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار، أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي في تاريخ التسديد.

بموازاة ذلك، تسبب القرار في هبوط أسعار الليرة السورية في الأسواق المحلية، حيث قفز الدولار إلى حاجز 2700 ليرة، بعد أن كان بحدود 2500 ليرة، قبل أيام.

وتعاني الليرة السورية من تراجع مستمر أمام العملات الأجنبية، إلى الحد الذي تجاوز فيه سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ3000 ليرة سورية، في حين أن سعره قبل اندلاع الثورة في العام 2011، كان لا يتجاوز الـ50 ليرة سورية.