السياسي-وكالات
دعت لجنة الضرائب على الثروات في بريطانيا لفرض ضرائب سنوية جديدة على ممتلكات الأفراد التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني وذلك بنسبة 1%، مع تطبيقها لمدة خمس سنوات.
ووفقا لحسابات بلومبيرغ، فإن فرض ضريبة لمرة واحدة فقط وبنسبة 5% على الثروات، قد يجلب أكثر من 260 مليار جنيه إلى خزينة الدولة.
وجذبت هذه الفكرة الاهتمام، إذ تبحث الحكومة عن إيجاد طرق من أجل معالجة وضعها المالي ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن يلامس مستوى الديون في البلاد 400 مليار جنيه خلال سنتها المالية الحالية.
وعلى صعيد آخر، خلص خبراء اقتصاديون إلى أن إنجلترا وحدها تتكبد خسائر تتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) يومياً بسبب الإغلاق الشامل الذي تم فرضه الشهر الماضي من أجل مكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وبدأت بريطانيا إغلاقاً شاملاً منذ 5 نوفمبر على أن ينتهي في الثاني من ديسمبر، لكن بموجب الخطة الراهنة للحكومة فسوف يجد حوالي 99% من البلاد أنفسهم في إغلاق جديد ولكن بمستويات أقل من المستوى الحالي، حيث تعتبر الحكومة ثلاث مناطق فقط صغيرة هي الآمنة حالياً من كورونا، وهي: كورنويل، وأيل أوف وايت وجزر سيلي.
وبحسب تحليل أجراه مركز البحوث الاقتصادية والتجارية (CEBR)، واطلعت عليه “العربية.نت” عبر الصحافة البريطانية، فإن هذا الإغلاق سيخفض الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة إنجلترا بنسبة 13% أو 900 مليون جنيه إسترليني يومياً، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.
ويتوقع المركز أن إجمالي 20 مليار جنيه إسترليني سيتم محوها من الناتج المحلي الإجمالي على مدار شهر واحد من الإغلاق.
