أخبار عاجلة
سام ألتمان يتوقع نقلة نوعية مع نموذج GPT-5 القادم -
إنّما لصبر بوتين حدود! -

شركات الماريغوانا تنشط بالسوق الأميركي

قبل شهور قليلة من الآن كانت شركات الماريغوانا التي تنشط بالسوق الأميركي تواجه صعوبات جمة في الحصول على كوادر بشرية للعمل ضمن طواقمها في وقت كان يشعر فيه البعض بالخجل من العمل في تلك الشركات التي تنشط في صناعة مجرمة على نطاق واسع.

وبالنسبة إلى ليسل برنارد، الرئيسة التنفيذية لشركة CannabizTeam الأميركية المتخصصة في توظيف العمالة المرتبطة بالقطاع، فإن الأمر كان أشبه بالتوسل إلى الناس للعمل في الشركات حين بدأت وظيفتها قبل نحو 4 أعوام من الآن، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

واليوم انقلبت الطاولة وانعكست الآية، إذ باتت عملية التوظيف في القطاع أكثر سلاسة ويسرا مع تشريعات جديدة في الطريق تضفي المزيد من الإطار القانوني على السوق الذي تنشط فيه عديد الشركات المدرجة بأسواق المال.

فهذا العام، نجحت برنارد في توظيف أكثر من 1000 شخص، من بينهم نحو 25-30% في الوظائف القيادية بشركات القطاع التواقة إلى الكوادر ذات الخبرة.

وتقول برنارد للوكالة “لقد أصبحت اليوم الصناعة الأكثر جاذبية، فبعد أن برزت أهميتها في خضم جائحة كورونا أصبح الناس يتواصلون معنا ويتساءلون عن كيفية الالتحاق بالعمل في الصناعة”.

وتتجه إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن نحو تشريع الماريغوانا ومحو كافة السجلات الإجرامية لمن سبق اتهامه بالتعاطي في خطوة تسببت بانتعاش كبير في أسهم تلك الشركات إبان الإعلان عنها.

ومن شأن التشريع الكامل للماريغونا في 50 ولاية أميركية أن يتسبب في خلق وظائف جديدة بالقطاع تقدر بنحو 1.46 مليون وظيفة ترتفع إلى نحو 1.63 مليون وظيفة بحلول 2025.

وفي الولايات المتحدة، تسمح نحو 33 ولاية ببيع الماريغوانا لأغراض طبية بالأساس ولكن الإقبال عليها لا يقتصر على المرضى فقط مع قيود مخففة وأسواق شرعية في داخل البلاد.

ويقدر حجم مبيعات الماريغوانا والقنب الشرعية بالولايات المتحدة بنحو 13.6 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع نحو 10.8 مليار دولار في 2018، في وقت يتوقع أن يبلغ به حجم تلك المبيعات نحو 30 مليار دولار بحلول العام 2025، بحسب بيانات New Frontier data.

فيما تشير التقديرات إلى بلوغ حجم المبيعات غير القانونية للماريغوانا بالولايات المتحدة نحو 64 مليار دولار مع توقعات بتراجع تلك المبيعات خلال الفترة المقبلة في ظل تقنينها بصورة رسمية من قبل الحكومة.

وتشير برنارد إلى أن رواتب الوظائف العليا في تلك الشركات تتراوح مع نظيراتها في كافة الصناعات الكبرى الأخرى ما بين 250-500 ألف دولار سنويا ولكنها تواجه معضلة كبيرة تتعلق بإيجاد الكوادر المناسبة مع الوضع في الاعتبار عمر القطاع القصير ما يجعل الحصول على الكادر المناسب بمثابة تحدي كبير.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى