علقت الحكومة الفرنسية، مؤقتاً، ديونها التي تطالب بها موريتانيا وذلك خلال فترة تمتد من فاتح أيار/ مايو حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
جرى ذلك ضمن اتفاق أمضاه أمس وزير المالية الموريتاني مع السفير الفرنسي، ستستفيد موريتانيا بموجبه من وقف مؤقت لسداد الديون التي تطالبها بها فرنسا والبالغة خمسة ملايين أورو. ويأتي هذا الاتفاق تنفيذاً لقرار اتخذه من قبل نادي باريس ومجموعة العشرين يقضي بتعليق مديونية الدول ذات الاقتصاد الهش لمواجهة انعكاسات انهيار الأزمة الصحية الدولية وانهيار الاقتصاد العالمي.
وأكد بيان للسفارة الفرنسية في نواكشوط «أن قرار تعليق الديون الذي تبنته مجموعة العشرين بالتنسيق مع نادي باريس، يتيح للدول المستفيدة منه فرصة لإعادة توجيه مصاريفها العمومية نحو مواجهة جائحة كورونا وتأثيراتها».
وسيمكن تعليق الديون الحكومة الموريتانية من تجميع هوامش مالية معتبرة تمكنها من الاستجابة للضرورات المالية والاقتصادية الملحة.
ويأتي تعليق الديون في ظرف تواجه فيه موريتانيا ثاني موجة لوباء كورونا.
