السياسي-وكالات
أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الإثنين مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، تضم وزيرين جديدين للنفط والمالية في الدولة النفطية عضو منظمة «أوبك» التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخها الحديث.
وهذه هي الحكومة الأولى بعد أول انتخابات تجري في عهد الشيخ نواف الأحمد، الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر/أيلول، بعد وفاة أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي هيمن على الحياة السياسية في البلاد لنحو عقدين.
ووفقاً لمركز التواصل الحكومي، تضمنت الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تغييرات واسعة، أهمها تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط خلفا لخالد الفاضل. وشغل الفارس قبل ذلك موقع وزير التربية والتعليم العالي، وكان عضواً في مجلس إدارة «مؤسسة البترول الكويتية».
كما تم تعيين وكيل وزارة المالية الأسبق خليفة مساعد حمادة في منصب وزير المالية خلفا لبراك الشيتان. ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزاً يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط. ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدَين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاماً والذي رفضه البرلمان السابق.
وفي السابق عطلت البرلمانات المتعاقبة خططاً حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي والحد من اعتماد المواطنين على الحكومة.
ودعا أمير الكويت خلال كلمة ألقاها بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين أمامه إلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال طبقا لما نقلته الوكالة الرسمية «إنها بلا شك مرحلة مُثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جھداً استثنائياً وعملاً دؤوباً مُخلصاً وتعاوناً حقيقياً جاداً مع إخوانكم أعضاء مجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولاً وعملاً».
وأكد أهمية «التزامكم بالتضامن فيما بينكم وتجسيد التعاون والتنسيق بين أجھزتكم، والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضايا الجوھرية التي تھم الوطن والمواطنين، والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار».
ومن المقرر أن يفتتح الأمير اليوم الثلاثاء دور الانعقاد الأول للبرلمان.
والنظام السياسي في الكويت هو الأكثر انفتاحاص بين النظم السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي الست. ولبرلمان الكويت سلطة الموافقة على القوانين واستجواب الوزراء، لكن لأمير البلاد الكلمة النهائية في الشؤون السياسية.
ومن غير المرجح أن تتغير السياسة النفطية التي يحددها «المجلس الأعلى للبترول» ولا السياسة الخارجية التي يحددها أمير البلاد بالتغيرات الحكومية.
وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة تعيين الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيراً للدفاع خلفا للشيخ أحمد منصور الصباح. وكان وزير الدفاع الجديد سفيراً للكويت في السعودية بين 2007 و2011. كما تولى وزارة الإعلام في بلاده في 2011 و2012. كما تم إعادة تعيين الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية، وإعادة تعيين الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزيراً للصحة.
كما استمر الوزير أنس الصالح في منصبه كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، لكنه فقد وزارة الداخلية التي كان يشغلها سابقاً، إذ ذهبت إلى الشيخ ثامر علي الصباح، رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي.
وأعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة في خطوة إجرائية تلت تنظيم انتخابات برلمانية في الخامس من الشهر الجاري وأسفرت عن زيادة واضحة في الشخصيات المعارضة في البرلمان الجديد.
