انخفض حجم ودائع الأفراد في المصارف اللبنانية بحوالي 29 مليار دولار في السنة المنتهية في تموز (يوليو) الماضي؛ نتيجة السحوبات الضخمة التي قام بها اللبنانيون ومودعون آخرون بعد الاحتجاجات الشعبية.
وأظهر تقرير أصدره مصرف لبنان (البنك المركزي) أن إجمالي الودائع هوت من حوالي 257.5 ترليون ليرة (170.8 مليار دولار) بنهاية تموز العام الماضي، إلى نحو 231.6 ترليون ليرة (141.7 مليار دولار) بنهاية تموز من العام الحالي.
وبيّن التقرير أن الزيادة الأكبر كانت في ودائع المودعين المقيمين، إذ تراجعت من نحو 202.1 ترليون ليرة (134 مليار دولار) إلى حوالي 171.5 ترليون ليرة (113.8 مليار دولار)، فيما تقلصت ودائع غير المقيمين من نحو 55.5 ترليون ليرة (36.8 مليار دولار) إلى حوالي 42.1 ترليون ليرة (27.9 مليار دولار) في الفترة نفسها.
وأدى ذلك إلى تقلص إجمالي موجودات مصارف لبنان البالغ عددها أكثر من 70 مصرفا من حوالي 390.7 ترليون ليرة (259.2 مليار دولار) نهاية تموز عام 2019، إلى 298.6 ترليون ليرة (198.1 مليار دولار) نهاية تموز الماضي.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تشمل تراكم عجوزات الميزانية والحساب الجاري، وارتفاع الدين العام إلى أكثر من 92 مليار دولار بنهاية تموز، يشكل ما يزيد على 155% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب في العالم.
