قال وزير المالية اللبناني غازي وزني الأربعاء، إن البلاد ستتواصل مع شركة ألفاريز آند مارسال لاستئناف تدقيق جنائي بشأن المصرف المركزي، وهو شرط أساس للحصول على مساعدات خارجية متعثرة.
وقد وافق البرلمان اللبناني هذا الأسبوع على رفع السرية المصرفية لمدة عام، وذلك بعد انسحاب شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة من التدقيق، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها.
ونقل مكتب الوزير عنه القول بعد لقاء مع الرئيس، إنه ”تقرر استنادا إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة ألفاريز آند مارسال لمتابعة التدقيق الجنائي المالي“.
