حقق الريال اليمني، الأحد، مكاسب نوعية هي الأعلى منذ أشهر، مستفيدا من الاستقرار السياسي والترتيبات الجارية لعودة الحكومة الجديدة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، لكن ذلك لم ينعكس على الفور على السلع الغذائية، وفقا لتجار وسكان محليين.
وقال متعاملون وصرافون إن أسعار الصرف، في عدن وتعز وباقي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، سجلت مساء الأحد 627 ريالا أمام الدولار الواحد، في مكاسب تزيد عن 130 ريالا خلال 24 ساعة فقط، عندما كان بـ750 ريالا مساء أمس السبت.
وذكرت المصادر أن أسعار الصرف سجلت أيضا تحسنا أمام باقي العملات الأجنبية، حيث وصلت إلى 167 ريالا أمام الريال السعودي الواحد، في رقم كان متداولا مطلع العام الجاري فقط قبل أن يبدأ مسلسل الانهيار الكبير.
وتلقت العملة اليمنية دفعات معنوية عقب تشكيل الحكومة، الجمعة قبل الماضي، وأداء مراسم اليمين الدستورية أمس السبت، حيث كانت أسعار الصرف قبل ذلك قد سجلت انهيارا تاريخيا عند 930 ريالا أمام الدولار الواحد .
وجراء التعافي الملحوظ في أسعار الصرف بالمناطق الخاضعة للشرعية للمرة الأولى منذ مطلع العام، سجلت المناطق الخاضعة للحوثيين تراجعا هي الأخرى، وذلك بتراجع طفيف إلى 585 ريالا أمام الدولار الواحد بأقل من 15 ريالا عن الأسعار المتداولة أمس السبت.
كما تقلصت عمولة التحويل الداخلية بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين إلى 9 بالمائة فقط، بعد أن كانت قد وصلت إلى 50 بالمائة جراء الفارق الكبير بين المدن وشح السيولة النقدية في صنعاء.
وأرجع رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في اليمن، مصطفى نصر، التعافي الحاصل للريال إلى الأحداث السياسية عقب تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل السحب من الوديعة السعودية، في إشارة إلى الدفعة الأخيرة التي سحبها البنك المركزي اليمني والبالغة 90 مليون دولار.
وتوقع نصر، في تغريدة على تويتر، أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا أكبر، في حال تلقت الحكومة الشرعية دعما مباشرا أو وديعة سعودية جديدة.
وعلى الرغم من التعافي الكبير والمفاجئ للريال، إلا أن أسعار المواد الغذائية لم تشهد استقرارا فوريا، وفقا لسكان وتجار في مدينة تعز لـ”العربي الجديد”.
وقالت المصادر، إن غالبية تجار المواد الغذائية لا يزالون يبيعون بما يعادل أسعار الصرف السابقة، أي بـ930 ريالا أمام الدولار الواحد، ويتذرعون بأن لديهم بضاعة قديمة قاموا بشرائها بسعر مرتفع.
وطالب سكان وخبراء في تعز السلطات الحكومية بتفعيل دورها ومراقبة أسعار السلع الغذائية وإجبار التجار على تخفيض الأسعار بما يتماشى مع التحسن الملحوظ للريال أمام العملات الأجنبية.
