الارشيف / إقتصاد

التحديّات تواجه إقرار مُوازنة 2018.. وهذا أكبرها!

تحت عنوان "تحديّات عديدة تواجه إقرار مشروع قانون مُوازنة العام 2018" كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": "لعل التحدي الاكبر الذي يواجهه مشروع موازنة العام 2018 يتمثل في القرار السياسي الواجب اتخاذه لتمرير هذا المشروع الحيوي قبل اجراء الانتخابات النيابية المحددة في 6 ايار المقبل خصوصاً انه مرّ اكثر من اربعة اشهر على المهل الدستورية، اذ تنص المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية ان يناقش مجلس الوزراء مشروع الموازنة قبل اول ايلول وتنص المادة 83 من الدستور ان تقدم الحكومة لمجلس النواب المشروع في بدء عقد دورة المجلس النيابي في تشرين الاول الماضي.

وبالتالي اين نحن من هذه المهل؟ خصوصا انه لم يعرف حتى الان اين هو مشروع الموازنة هل ما زال في ادراج وزير المالية او لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء؟ وهل بامكان لجنة المال النيابية اقرار المشروع قبل ايار المقبل مع الاصلاحات التي اعدتها وتنتظر ساعة الصفر لادخالها الى موازنة العام 2018.

قيل ان وزير المالية رفع مشروع الموازنة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بينما يقول البعض الآخر انه ما زال في وزارة المالية. قد يكون التأخير لاسباب سياسية في ظل احتدام الصراع بين الرئاستين الاولى والثانية على مرسوم الاقدمية وامكانية تداعياته على سائر الملفات ومنها ملف مشروع الموازنة للعام 2018، وقد يكون التأخير لاسباب مالية، حيث يفضّل وزير المالية ابعاد المشروع عن فهم الوزراء في زيادة الانفاق في وزاراتهم قبل الانتخابات النيابية، وقد يكون التأخير لاسباب تقنية وما يحكى عن امكانية عدم وجود رؤية اقتصادية او اصلاحات موعودة.

واذا كانت هذه الحكومة لن تتمكن من اقرار الموازنة ضمن المهل الدستورية بسبب الانتخابات النيابية، فان الحكومة المقبلة التي ستبصر النور بعد الانتخابات قد تحتاج الى اشهر لتشكيلها مما يؤدي الى الصرف على قاعدة الاثني عشرية.

ليست التحديات السياسية هي التي تعرقل اقرار الموازنة، بل هناك تحد آخر يتمثل في صندوق اقرار قطع الحساب لعام 2016 وهذا ليس متوفراً، كما حصل في المرة السابقة، وتحديات قد تؤدي الى زيادة الانفاق من خلال ارتفاع معدلات الفوائد الذي سينعكس على ارتفاع العجز في الموازنة وارتفاع في خدمة الدين وفي زيادة وتراكم الدين العام الذي سيصل الى 85 مليار دولار في نهاية العام الحالي.

وفي هذا المجال، يعدد الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني التحديات عديدة ومنها:

2- موازنة 2018 حسب تصاريح المسؤولين هي اصلاحية، لديها رؤية اقتصادية واجتماعية، لا تتضمن اجراءات ضرائبية اذ غالبية الاجراءات الضرائبية قد ادرجت في قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب للعام 2017.

3- تحديات قانونية: يحتاج اقرار مشروع موازنة 2018 الى مشروع قطع الحساب لعام 2016. مشروع غير جاهز حاليا رغم الجهود الكبيرة لوزارة المال".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا