سجل الريال اليمني انهيارا جديدا أمام العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية بعد نحو شهر من الاستقرار النسبي جراء تشكيل حكومة الشراكة الجديدة.
ومنذ بداية الأسبوع الماضي، فقدت العملة المحلية مكاسبها التي تحققت بعد تشكيل الحكومة، وذلك بسبب هلع التجار من تداعيات القرار الأميركي المرتقب بتصنيف جماعة الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية.
وقال صرافون إن تعاملات السبت، سجلت 815 ريالا أمام الدولار الواحد، في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، فيما حافظ على استقراره بصنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين، والتي تشهد أزمة سيولة نقدية.
وفقدت العملة اليمنية نحو 200 ريال أمام الدولار بعد تلقيها دفعة معنوية كبيرة جراء تشكيل الحكومة، وتحقيق الريال لمكاسب نوعية وصلت إلى 620 ريالا أمام الدولار.
وتسبب التدهور الجديد، بارتفاع أسعار السلع الغذائية وقال أحد التجار في مدينة تعز إن سعر كيس الدقيق الذي يزن 50 كيلوغراما ارتفع إلى 19500 ريال ( نحو 24 دولارا)، بزيادة 1500 ريال عما كان عليه الخميس الماضي.
وعجز البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية عن الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد تشكيل الحكومة، وهو ما جعل ناشطين يطلقون حملة إلكترونية للمطالبة بإقالة قيادته بشكل فوري، كونها تتسبب في مفاقمة الوضع الاقتصادي المتردي.
وكان البنك، قد أعلن، الأسبوع الماضي، لعملاء البنوك التجارية والإسلامية أنه بصدد إرسال طلبات اعتمادات استيراد لدفعة جديدة من الوديعة السعودية، وذلك بعد اعتماد سعر المصارفة على أساس 630 ريالا للدولار الواحد، على أن يقوم التجار بتوريد ما نسبته 50 في المائة من قيمة طلبه بالريال فور تقديمه للطلب عبر بنكه التجاري.
ووفقا للبنك، فإن السلع الأساسية التي يتم تغطيتها من الوديعة السعودية عبر الاعتمادات المستندية هي القمح والأرز والسكر وزيت الطعام والحليب والدقيق.
