ألمانيا تفقد صدارتها العالمية في فائض الحساب الجاري

السياسي -وكالات

فقدت ألمانيا موقع الصدارة بين دول العالم في فائض الحساب الجاري خلال عام كورونا.

فقد أعلن معهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية في مدينة ميونخ الألمانية أن الصين أطاحت بألمانيا من موقع الصدارة.

وانخفض الفائض التجاري (زيادة قيمة الصادرات على قيمة الواردات) الألماني في عام 2020 بمقدار نحو 13 مليار دولار إلى 261 مليار دولار، أي تراجعت حصة فائض الحساب الجاري في إجمالي الناتج المحلي من 7.1% إلى 6.9%.

وقال كريستيان غريمه، الباحث في المعهد «في المقابل، ارتفع الفائض الصيني بمقدار 170 مليار دولار إلى 310 مليارات دولار» ما يعادل 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.

اليابان في المرتبة الثالثة

وحلت في المرتبة الثالثة اليابان بتسجيل فائض بقيمة 158 مليار دولار، ما يعادل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي.

في المقابل نما عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بشكل كبير – بمقدار 155 مليار دولار إلى 635 مليار دولار – وهو أعلى عجز تسجله منذ عام 2008.

وبينما يُلقي المعهد باللوم على أزمة كورونا في انخفاض الفائض التجاري الألماني، كان لجائحة كوفيد-19 تأثير إيجابي على المُصدِّرين الصينيين، حيث بلغت مبيعاتهم من المعدات الإلكترونية، مثل أجهزة معالجة البيانات نتيجة زيادة العمل من المنزل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الصادرات الصينية من الكمامات بشكل حاد.

على صعيد آخر تراجع معدل نمو القطاع الخاص في ألمانيا خلال الشهر الجاري إلى أبطأ وتيرة له خلال سبعة أشهر، في ظل القيود الرامية للتصدي لجائحة كورونا، حسب بيانات مؤسسة «أي.إتش.إس ماركت» للأبحاث الاقتصادية الصادرة أمس الجمعة.

وتراجع المؤشر المركب لناتج القطاع الخاص من 52 نقطة الشهر الماضي إلى 50.8 نقطة الشهر الجاري، وإن كان هذا المعدل يفوق مستوى توقعات المحللين الاقتصاديين لشهر يناير/كانون الثاني الجاري والبالغ 50.3 نقطة.

وتراجع نشاط قطاع الخدمات للشهر الرابع على التوالي، فيما ظل ناتج قطاع التصنيع في منطقة النمو، رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر.

وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات 46.8 نقطة مقابل 47 نقطة في الشهر السابق، وكان من المتوقع أن يسجل المؤشر 45.3 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من 58.3 نقطة الشهر الماضي إلى 57 نقطة الشهر الجاري، في أدنى معدل له خلال أربعة اشهر.

بداية بطيئة

وصرح فيل سميث، المسؤول في مؤسسة «أي.إتش.إس ماركِت» قائلا إن «الاقتصاد الألماني استهل العام الجديد ببداية بطيئة، ونظرا لتمديد إجراء الاحتواء الحالية حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل، فإن هذا الوضع قد يستمر لعدة أسابيع مقبلة».

على صعيد آخر قال مسؤول أن الحكومة الألمانية تتوقع نمو أكبر اقتصاد في أوروبا ثلاثة في المئة في العام الحالي، في تعديل حاد بالخفض من تقدير في الخريف الماضي عند 4.4 في المئة، بسبب فرض ثاني إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يعرض وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير التوقعات الرسمية للحكومة الأسبوع المقبل. وأوردت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الرقم الجديد أمس.

وعلى الرغم من سلسلة من المؤشرات الحديثة التي تُظهر أن أكبر اقتصاد أوروبي صامد في مواجهة الجائحة العالمية على نحو أفضل مما توقعه الكثيرون، فإن الموجة الثانية لانتشار الفيروس التي جاءت في الربع الأخير من العام الماضي وجهت ضربة لآمال التعافي السريع.

وطبقت الحكومة إجراءات عزل عام في نوفمبر/تشرين الثاني، وشددت التدابير أكثر في ديسمبر /كانون الأول ويناير/كانون الثاني، مما يعرقل قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة المتعثرة بالفعل.