قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» أن مبيعات القطاع الخاص اللبناني تراجعت العام الماضي بنسبة 45 في المئة مقارنة مع 2019، رافقها تسريح 23 في المئة من الموظفين. ومنذ خريف 2019 يعاني اقتصاد لبنان من هبوط مستمر في مؤشراته تفاقم مع ازدياد حدة جائحة كورونا وانهيار سعر صرف الليرة، وانفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي. وذكرت «إسكوا» في بيان أمس الثلاثاء أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنسبة 20 في المئة في 2020، إثر تراجع نشاط القطاع الخاص، ما شكل ضربة للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت 17 في المئة.
وتوقعت تفاقم الانكماش في 2021 «ما لم يُوزع لقاح كورونا في الوقت المناسب، وما لم تنفذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة».
ووقعت غالبية شركات القطاع الخاص خلال 2020 تحت وطأة الديون بالدولار الأمريكي، ما عرضها وخاصة غير المُصدّرة منها، لمخاطر مرتبطة بأسعار الصرف، بحسب اللجنة الأممية.
ويتخطى سعر الدولار في السوق الموازية 8500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما يبلغ سعره الرسمي 1515 ليرة لبنانية. وقالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ»إسكوا»، أن الحاجة ملحة «إلى تقديم قروض بشروط ميسرة لتلبية متطلبات التدفق النقدي في أوقات الطوارئ، وذلك لتجنب الإفلاس الجماعي وخسارة مزيد من الوظائف». ويستحوذ القطاع الخاص في لبنان على أكثر من 75 في المئة من إجمالي أعمال الاقتصاد.
